وزير الزراعة : مستعدون للتنازل عن الأراضي البور لصالح وزارة الإسكان ..!!

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن الوزارة مستعدة لمنح أي أراض بور إلى وزارة الإسكان إذا رغبت في تحويلها للسكن. وقال ردا على سؤال «عكاظ» حول تحويل أراض زراعية إلى سكنية أو منحها لوزارة الإسكان، أن هناك نوعين من الأراضي، أراض داخل النطاق العمراني أو حدود التنمية قد يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وتكون تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وما عدا ذلك يطلق عليه اسم أراض بور.وقد أوكل الاهتمام بها وتنميتها وتطويرها إلى وزارة الزراعة بنظام الأراضي البور، موضحا أن الزراعة مسؤولة عن كل الأراضي خارج النطاق العمراني وحدود التنمية. وأضاف «إذا رغبت وزارة الإسكان الحصول على أي أرض ستكون وزارة الزراعة داعمة لها للحصول عليها؛ لأن ذلك يخدم رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالذات، كما أنه يمثل مصلحة عامة بزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين، والزراعة ترغب أن تكون داعمة لهذا التوجه إيمانا منها بأهمية توفير المساكن للمواطنين».
وقال خلال افتتاح ورشة العمل الثانية لتطوير تسويق المنتجات العضوية في الرياض أمس، حول الغموض الذي يكتنف بعض الجهات الحكومية في مد يد العون لتنمية الزراعة العضوية: عندما بدأنا بمشروع الزراعة العضوية شكلنا لجنة استشارية تضم أعضاء من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل هيئة المواصفات، وزارة التجارة، هيئة الغذاء، جامعة الملك سعود واللجنة الزراعية في غرفة الرياض، مشيرا إلى أن كل المحاصيل التي تنتج يمكن استيراد بديل لها، ولذلك على المنتجين المحليين التنبه إلى أنهم إذا حاولوا المبالغة في الأسعار فإن المستورد موجود ويحل بسهولة محل المحلي. وأضاف أن أهم المعوقات والتحديات التي تواجهنا هي الوعي لدى المستهلك، وإيجاد علاقة مصلحة بين المسوقين والمنتجين وتوفير المدخلات. وقال «لا يوجد طريق زين إلا ويحتوي على مشاكل»، وبالتالي إذا تضافرت الجهود وحسنت النية سنتغلب عليها، موضحا أن عدد المتاجرين في المدخلات قليل، ولذلك لا توجد منافسة والأسعار في ارتفاع، مطالبا بدخول تجار جدد لتسويق مدخلات الزراعة العضوية. وأشار إلى أن نسبة المنتجات العضوية في الأسواق مقابل المنتجات الأخرى أقل من واحد في المائة.
وأكد أن المنتجات العضوية مازالت في مرحلة البناء؛ بمعنى أنها لم تصل إلى مرحلة النضج التام، ولكن لاحظنا إقبالا جيدا من قبل المنتج والمزارعين، فالكثير منهم يريدون التحول إلى الزراعة العضوية، ولذلك حرصت وزارة الزراعة على أن تستمر في برنامج الزراعة العضوية، ولمسنا تفاعلا من قبل المختصين في وزارة المالية وجرى اعتماد كل المبالغ التي نحتاجها للاستمرار في المشروع من قبل المالية. مشيرا إلى «أننا حاليا في المرحلة الثالثة من المشروع».
وأكد بالغنيم من جهة أخرى، أن هناك سوء فهم حول قرار مجلس الوزراء برفع الإعانة عن الأرز؛ بمعنى أن هناك منطقة واحدة يزرع فيها الأرز وهي محافظة الأحساء «ويسمى الرز الحساوي»، والدولة أقرت إعانة لهذا المنتج من سنوات طويلة بمقدار ربع ريال للكيلو، وهذه القيمة أصبحت غير مجدية حاليا؛ لأن الرز الحساوي نادر وسعره يصل إلى 25 ريالا للكيلو، ومن غير المنطقي أن تناشد الدولة المواطنين والمزارعين ترشيد استهلاك المياه وتدعم الأرز، ولذلك أوقفت الدعم.
ما يحتاج تعطيهم أراضي
نحتاج فقط الى قرار يسمح بالتخطيط دون اشتراط الخدمات !!
وقرار آخر يسمح بتعدد الادوار داخل الاحياء السكنية !!!
هنا تنتهي أزمة عدم وجود الارض !!
لكن هناك هوامير أراضي يقفون لهذه القرارات بالمرصاد لئلا ترخص الاراضي !!
طيب الفساد الاداري في وزارتك مدير الاداره يعين اخوه مدير ادارة المخزون وولد خالته مدير ادارة الخدمات والصيانه ومسلمه اجور الدور؟ ويصرف لهم سيارات آخر مديل حتى ولده معه سياره ومدير مكتبه ناسخ آله وياخذ بدل وهو ماينسخ شيء ومعه سياره آخر موديل مدير التطوير يعطي دورات لبعض الادارات دون تعميمها بالحاسب وهذا فيه تفرقه بين الموظفين مدير المراجعه الداخليه اول ماصدر قرار تكليفه يصرف له سياره مع البنزين ؟!الفروع بحاجه ماسه للسيارات وهي مكدسه بجهاز الوزاره والادارات العامه
صاحبا السمو امير القصيم الى متى اطال الله فى عمرك وهوامير الاراضى يسرحون ويمرحونفى الاراضى البيضاء ويقومون بتدبير بيع وشراء الاراضى التى بدون صكوك ويقومون بتخطيطها وبيعها وبدون صكوك امثال شرق الهديه وشمال بريده
ليس حسد والله ولكن لم يرئفو بالمواطن المسكين
سعادة الامين الى متى هذا السكوت وشروطكم الفاشله باخذ الربع واستخراج الصك فهذا قرار فاشل وسوف تقوم ناس عن قريب بشكو فيوجد اكثر من مخطط بدون صك وبدون موافقه ويتم البيع والشراء فيه وعند التقديم لاتمنحونه رخصه وهو خسر حلاله فلماذا لايتم استدعا صاحب المخطط ونزع ملكيته او محاكمته 0 وشكر
في منطقه بلجرشي أستولت الاداره على الجبال حول القرى وحرمت الاهالي منها
مما أظطرهم الى إهدار الاراضي الزراعيه وتحويلها الى سكنيه
إن التدخل من معاليكم ضروري لإجاع هذه الاراضي إما لأ صحابها أو تويلها
الى سكنيه .
بعد صدور قرار خادم الحرمين الشرفيين الملك عبدا لله بن عبد العزيز ال سعود
حفظة الله ورعاه بخصوص دراسة إمكانية التوسع في مجال الطب البيطري واستحداث
وظائف من المرتبة الثامنة حتى المرتبة الثالثة عشر للأطباء البيطريين في
شهر رمضان لعام 1431 للهجرة وحتى تاريخه ما تم انجازه من هذا القرار بعد
مضي أكثر من 9 أشهر على صدوره نطرح هذا الموضوع بين أيديكم لكل طبيب
بيطري سعودي الحق بكتابة رؤية عن الوضع الراهن باسمه أو بسم مستعار ومن
كان لدية أي خبر عن أخر المستجدات في هذا القرار فلا يبخل على زملائه
الأطباء بها فننحن نكمل بعضنا البعض وتأكد أنا لو كنا يدا واحده لسمع
صوتنا ووصل إلى اكبر المسئولين . وما هي مرئيات عن الوضع الراهن وعن
مستقبل الطب البيطري والطبيب البيطري في المملكة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيب قبل متنازل عنها لهم حطلك 2 بسمك منى منى
مع التحيه والتقدير لمعالي الوزير....أنظر الى موظفينك المظلومين وخصوصا في قطاع ألأدراره العامه ..جمال لعب وغير أنظمة الدوله الصادرة بشأن أجرات قواعد المستودعات العامه حيث سحب جميع الصلاحيات من المستودعات وأوكلها ألى أدارة المخزون وهمش ألمستودعات مع العلم أن النظام الصادر يقضي بأن المخزون جهه رقابيه فكيف بها تتصرف وتتحكم بالأرصده وتأمر وتنهي وهذا مخالف لأنظمة الدوله...وكذلك عين موظفين غير أكفاء لأدارة المستودعات والمخزون والخدمات والصيانه مع العلم أنه يوجد من هو أكفاء منهم خبرة ومرتبه سبحان الله ....كذلك تأمينه لسيارات جديده لأخوه قبل ثلاثة أيام بمبلغ 160000 ريال وأبنائه باث فايندر جديده أتقوا الله بالمال العام والله سوف تحاسبون
يالله تبي تنازل عن الاراضي لاحول الحين ماعندهم عذر خربت عليهم الله يهديك ,
اقول والله ماعندكم غير الهرج الفاضي.