أكد أفراد شرطة تظاهروا اليوم أمام وزارة الداخلية المصرية أن الحريق الذي التهم الثلاثاء 22 مارس/آذار الجاري مبنى الاتصالات بالوزارة تم من الداخل، وليس من جانبهم، مستدلين على ذلك باندلاعه في الطابق العلوي من المبنى، ما يستحيل معه قيامهم بإضرامه. وبدأ الحريق في الرابعة مساء، أثناء مظاهرات قام بها آلاف من أفراد الشرطة مطالبين بزيادة أجورهم. وأوضح مسؤول بوزارة الداخلية أن وفدا من المتظاهرين مكونا من 12 شخصا كان قد انتقل إلى داخل المبنى الرئيس للوزارة للتفاوض مع وزير الداخلية منصور العيسوي. وفيما تشارف فرق الإطفاء على إخماد النيران، حاصر الآلاف من أفراد الشرطة والمواطنين مبنى وزارة الداخلية، مشكلين سدا بشريا للحيلولة دون هروب من أسموهم "الضالعين في إشعال المبنى". وطوقت الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري المبنى للسيطرة على الحريق ومتابعة ملابساته، فيما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من العناصر التي يشتبه في ضلوعها بإضرام النيران بالمبنى. وقالت مصادر إعلامية إن هذه المظاهرات الفئوية تحولت إلى سياسية بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي وعودة سلفه محمود وجدي الذي أقالته مظاهرات ميدان التحرير قبل أكثر من أسبوعين، لكن مصادر أخرى ذكرت أنهم طالبوا بوزير مدني. وكان المحتجون توجهوا في وقت سابق إلى مبنى مجلس الوزراء القريب ورددوا هتافات "يا مشير يا مشير إحنا أفراد مظلومين، في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي. وخلال مظاهرات سابقة لرجال الشرطة قال أمناء ومندوبو أمناء وأفراد الشرطة إنهم يعملون ساعات تزيد عن المحدد لهم، وذلك حسب ما أوردت وكالة "رويترز"، وأن ما يحصلون عليه من مكافآت وحوافز تقل كثيرا عن مثيلتها التي يتقاضاها الضباط الذين يسيؤون معاملتهم. وقبل أيام ألغت وزارة الداخلية ساعات العمل الزائدة، لكن الشكوى استمرت من ضعف الأجور. ويقول المحتجون أيضا إنهم موظفون مدنيون لكنهم يحاكمون عسكريا في حالة ارتكاب مخالفات، وطالبوا بإحالة المخالفين إلى القضاء المدني.
