حكم القاضي البريطاني في محكمة أولد بيلي بلندن الأربعاء 20-10-2010 على أمير سعودي بالسجن مدى الحياة بتهمة ضرب خادمه حتى الموت في أحد الفنادق الكبرى بلندن. وذكرت المحكمة أن الحكم صدر على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن ناصر بعد إدانته بقتل بندر عبد العزيز في فبراير الماضي، على أن يقضي في السجن عشرين عاماً على الأقل قبل أن يفرج عنه. وأكد محامي المتهم أمام المحكمة أن موكله معترف بما حدث، لكنه "لم يكن قتلاً عن عمد" بل عن طريق الخطأ. وكانت المحكمة قد استمعت في آخر جلسة إلى مرافعة الدفاع بعد أن لخص للقاضي ولهيئة المحلفين اتهاماته وأدلته في كلمة نهائية. وقال محامي الدفاع جون كيلسي فراي لهيئة المحلفين المكونة من اثني عشر شخصاً إن الضرب الذي تعرض له القتيل لا يمكن أن يفضي إلى الموت، مستنداً إلى تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى أن آثار الضربات والإصابات على جثة المجني عليه غير قاتلة. وكان قد عثر على جثة القتيل في الغرفة رقم 312 من الفندق لاندمارك. وجاء في عريضة الاتهام أن الأمير سعود "هو من نفَّذ عملية القتل"، وأنه "صاحب الإصابات العديدة التي وُجدت على جثة القتيل". وكانت محكمة بريطانية قد حكمت في لندن الثلاثاء 19-10-2010 بمسؤولية الأمير السعودي سعود بن عبدالعزيز بن ناصر، بتهمة قتل مرافقه بندر عبدالعزيز، لكنها أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى عقدت الأربعاء، وذلك بعد ساعات من مرافعة محامي الدفاع عن الأمير، الذي أقر بمسؤولية موكله عن القتل، وإن كان قد اعتبره "غير مقصود". واعتبرته لجنة المحلفين مذنباً بالقتل بعد مداولات استغرقت ساعة ونصف الساعة. واعترف محامي الدفاع عن الأمير بأن موكله بالفعل قام بقتل مرافقه لكن لم يفعل بنية القتل. وكانت المحكمة قد استمعت إلى تفاصيل ما حدث وأن بندر عبدالعزيز قُتل "أثناء تواجده في الغرفة التي كان يشترك بالإقامة فيها مع المدَّعى عليه"، لكن الأمير نفى تهمة تعمد القتل وقال إنه كان يعامل مساعده "كصديق وعلى قدم المساواة" مع نفسه. يُشار إلى أن الاثنين كانا يقيمان في فندق لاندمارك في لندن منذ العشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي في إجازة.
