وزارة التربية والتعليم تُقر بدء دراسة شاملة لنقل المعلمات وفق معايير عالية الجودة

أقرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً البدء بدراسة استشارية شاملة لنقل المعلمات بالمملكة العربية السعودية، ووجهت الوزارة على أثرها الدعوات للعديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، وتقدير الطلب، وتطوير بدائل لتقديم الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والمستجدات الراهنة والرؤى المستقبلية للوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ تمهيدا لوضع مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل آمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة لمعلمات وزارة التربية والتعليم .
جاء ذلك في تصريح لمعالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الأستاذة نورة الفايز، أكدت فيه أن ما حققته تجربة إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص في سنتها الثانية، ومعاناة شريحة من المعلمات أثناء انتقالهن من وإلى مدارسهن كان الدافع الأساسي لإقرار هذه الدراسة .
وأوضحت الفايز أن المطالب التي وضعتها الوزارة للجهات الاستشارية المدعوة لإعداد الدارسة تنوعت مابين بناء قاعدة للبيانات الأساسية اللازمة لعملية تخطيط وتطوير الخدمة، ودراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات والتي يتم جمعها من الجهات ذات العلاقة والمشار في بعض بنودها إلى مراجعة وحصر الدراسات السابقة في مجال نقل المعلمات وتجارب الدول الأخرى المشابهة للاستفادة منها، إضافة إلى تقدير الطلبين الحالي والمستقبلي على نقل المعلمات مع العمل على تطوير الآلية التشغيلية المثلى لنقل المعلمات.
وأشارت الفايز إلى أن الوزارة تسابق الزمن في إنهاء الدراسة تمهيدا للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة سعيا منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حاليا، محددة الزمن الذي تستغرقه الجهة الاستشارية لدراسة كامل المشروع بثمانية أشهر تعمد فيه الأخيرة إلى صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة الثلاث ضمن هذه المدة مع تحديد الفترة الزمنية لكل مرحلة، مؤملة أن يكون الفصل الدراسي الأول من العام 1432/1433ه هو بداية انطلاق المشروع على أرض الواقع ، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة .
وأبانت نائب الوزير لشؤون البنات أن تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة - هي أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها، مشددة في الوقت نفسه على مراعاة الجهة الاستشارية أثناء عمل الدارسة على ثلاث من المحددات تتمثل في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومية للبنات، وأخرى زمنية تغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل سنة لمدة خمس عشرة سنة، في حين يقتضي المحدد الثالث توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، والتي شملت عدد المعلمات وفقا للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات في النقل تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حالياً، والراغبات في المشاركة في حال تحسين الخدمة، وحجم النمو السكاني في المنطقة، إضافة إلى طبيعة الطريق المستخدم في النقل، وموقع المدرسة من حيث البيئة الجغرافية.
واختتمت معالي الأستاذة نورة الفايز تصريحها برفع شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على اهتمامهم بقضايا المرأة وتقديم الدعم المتواصل لها على جميع المستويات، كما قدمت شكرها وتقديرها لسمو وزير التربية والتعليم على متابعته واهتمامه بمشروع النقل المدرسي الحيوي وتذليل ما يعترضه من عقبات، كما قدمت شكرها إلى معالي نائب الوزير على اهتمامه ومتابعته المباشرة لجميع خطوات المشروع، وتقديم الدعم اللازم لنجاحه، سائلة المولى عز وجل أن يرى هذا المشروع الوطني النور والتوفيق في القريب العاجل لخدمة المعلمات في جميع مدن ومحافظات مملكتنا الغالية .
((أن الوزارة تسابق الزمن في إنهاء الدراسة تمهيداً للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة، سعياً منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حالياً، ))
اجل تبي النحشه خخخخخخخخخخ
ويعترفون ان فيه مشاكل ولايحلها الا القطاع الخاص... يعني هم مايقدرون يحلونها وهم قطاع حكومي ... اجل ليش يداومون ويستلمون رواتب ومزايا .... لابد من التغيير ويجيبون ناس من القطاع الخاص ويوظفونهم وتنتهي المشكله احسن من ان اسناد النقل للقطاع الخاص لانهم بكذا راح يجلسون بمناصبهم بلا شغل ولا مشغله وياخذون رواتب ببلاش
عقبال وزراه الصحه
ليتهم يتحركون هم وقرارهم اللي طاح عليه جدار
كلااااااااااااااااااااااااااااااااااام في كلاااااااااااااااااااااااااااااااام
عينو المدرسات باماكن سكنهم و فكونا من دراساتكم
لكن الدراسه و اللي يترتب عليها فرصه للنهب من المال العام