«التربية» تسند نقل المعلمات إلى القطاع الخاص

أقرت وزارة التربية والتعليم أخيرا، البدء في دراسة استشارية شاملة لنقل المعلمات، ووجهت على أثرها الدعوات للعديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم الوضع الراهن لنقلهن، وتقدير الطلب، وتطوير بدائل لتقديم الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والمستجدات الراهنة والرؤى المستقبلية للوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ تمهيدا لوضع مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل آمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة لهن.
وأكدت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز، أن ما حققته تجربة إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص في سنتها الثانية، ومعاناة شريحة من المعلمات أثناء انتقالهن من وإلى مدارسهن الدافع الأساسي لإقرار هذه الدراسة.
وأشارت إلى أن الوزارة تسابق الزمن في إنهاء الدراسة تمهيدا للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة سعيا منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقلهن حاليا، محددة الزمن الذي تستغرقه الجهة الاستشارية لدراسة كامل المشروع بثمانية أشهر تعمد فيه الأخيرة إلى صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة الثلاث ضمن هذه المدة مع تحديد الفترة الزمنية لكل مرحلة، مؤملة أن يكون الفصل الدراسي الأول من العام 1432 1433ه هو بداية انطلاق المشروع على أرض الواقع، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأوضحت الفايز أن المطالب التي وضعتها الوزارة للجهات الاستشارية المدعوة لإعداد الدراسة تنوعت ما بين بناء قاعدة للبيانات الأساسية اللازمة لعملية تخطيط وتطوير الخدمة، ودراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات والتي يتم جمعها من الجهات ذات العلاقة والمشار في بعض بنودها إلى مراجعة وحصر الدراسات السابقة في مجال نقلهن، وتجارب الدول الأخرى المشابهة للاستفادة منها، إضافة إلى تقدير الطلبين الحالي والمستقبلي على نقل المعلمات مع العمل على تطوير الآلية التشغيلية المثلى.
ولفتت إلى أن تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها، مشددة على مراعاة الجهة الاستشارية أثناء عمل الدراسة على ثلاثة من المحددات تتمثل في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومية للبنات، وأخرى زمنية تغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل عام لمدة 15 عاما، في حين يقتضي المحدد الثالث توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، التي شملت عدد المعلمات وفقا للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات في النقل تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حاليا، والراغبات في المشاركة في حال تحسين الخدمة، وحجم النمو السكاني في المنطقة، إضافة إلى طبيعة الطريق المستخدم في النقل، وموقع المدرسة من حيث البيئة الجغرافية.
وأعربت الفايز عن أملها أن يرى المشروع النور والتوفيق قريبا لخدمة المعلمات في جميع مدن ومحافظات المملكة