ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الإثنين 5 يناير 2015، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، طمأَّن سمو ولي العهد الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، وعبر سموه عن بالغ الشكر والتقدير لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته إثر الفحوصات الطبية التي يجريها، سائلًا الله- تعالى- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجنبه كل مكروه. بعد ذلك أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس توني تان رئيس جمهورية سنغافورة، ونتائج استقباله لدولة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، واجتماعه مع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، ثم استعرض المجلس عددًا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز بالسياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة والتي نجحت- ولله الحمد- في حماية اقتصادها من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، وجاءت ميزانيتها استمرارًا للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص، مشددًا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من تأكيد مسؤولية الجميع لصيانة ما تنعم به المملكة- ولله الحمد- من استقرار وأمن والمحافظة عليه لمواصلة مسيرة النمو والتنمية، ودعوته المسؤولين كافة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن بمشيئة الله. وأعرب مجلس الوزراء عن أسف المملكة العربية السعودية لإخفاق مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددًا مناشدات المملكة لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومؤكدًا أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية. وبيّن أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه وتشجيعه للمؤسسات الرسمية والأهلية وما تقوم به من أعمال خيرية، منوهًا في هذا السياق برعاية سمو ولي العهد، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد رحمه الله . وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري، أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 3 / 1436ه، على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 35 / 33 ) وتاريخ 2 / 5 / 1433ه في شأن المقترحات المرفوعة من معالي وزير العمل التي تساعد على توظيف العمالة الوطنية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي: أ إضافة فقرة جديدة تحمل رقم ( 6 ) إلى المادة ( الثالثة ) من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 29 / 4 / 1421ه، المتعلقة بمصادر تمويل أنشطة الصندوق، تنص على الآتي: "المقابل المالي الذي يحدده مجلس الوزراء للخدمات التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في هذا القطاع، لإحلالها محل العمالة الوافدة". ب تعد شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند طلب إجراء أي مما يأتي: 1 تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت أو تشغيلها. 2 إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد آلية مناسبة بين الوزارتين في هذا الشأن. 3 إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظامًا. 4 تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية. 5 الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها ( تسعة ) أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى. ثانيًا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، في شأن رغبة الوزارة في عقد مذكرات تفاهم أو اتفاقيات خاصة بينها والجهات المماثلة المعنية في وزارات الخارجية في الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة للتعاون والحصول على الوثائق المتعلقة بالمملكة، وافق مجلس الوزراء على نموذج استرشادي لإعداد مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارات الخارجية في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات الوثائق والمحفوظات. ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والشؤون الدينية في اتحاد مملكة ماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 8/35 ) وتاريخ 14 / 1 / 1435 ه وافق مجلس الوزراء على أن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإذا رأت أي من الجهات الحكومة المعنية استثناء أي من تلك الشركات من شرط ممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات فيرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك. كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية العقارية، عن العام المالي ( 1433 / 1434 ه )، واطلع على التقرير نصف السنوي عن أعمال لجنة المساهمات العقارية لعام 2013 م، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
