الميزانية تُجسِّد توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني

رفع مجلسُ الشورى التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 - 1437ه.
وقال المجلس في بيان تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو في مستهل الجلسة الأولى للسنة الثالثة من الدورة السادسة التي عقدها مجلس الشورى، اليوم الاثنين (29 ديسمبر 2014): "إن المصروفات التي قدرتها الدولة في الميزانية الجديدة بمبلغ 860 مليار ريال، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط؛ تعكس استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في الإنفاق على مجالات التنمية على نحو متوازن في مختلف مناطق المملكة، ويجسد توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ضخ مزيدٍ من الدعم للمشاريع التنموية التي تستهدف المورد البشري كعنصر أساسي في خطط التنمية المستقبلية، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة -بمشيئة الله- مع السعي الجاد لمعالجة اختلالات سوق العمل، وإيجاد مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين".
وأشاد مجلس الشورى بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال الاقتصاد من خلال سياساتها الاقتصادية التي نجحت في حماية الاقتصاد السعودي من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الأكبر للموارد المالية للمملكة.
وأشار المجلس إلى ما حظي به قطاع التعليم والتدريب من نصيب وافر في الميزانية الجديدة؛ حيث بلغ ما خصص لهذا القطاع 217 مليار ريال، أي ما يعادل 25 في المائة من الميزانية، وهو ما يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين بشباب الوطن الذين هم عماد التنمية وهدفها، فكانت توجيهاته -حفظه الله- تصب في اتجاه تطوير قطاع التعليم، وتدريب القوى العاملة، والإنفاق عليه بسخاء لإعداد الشباب وتأهيلهم لإدارة دفة التنمية في البلاد.
وأضاف البيان أن القطاع الصحي بمختلف مجالاته حظي باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين، وأنفق على هذا القطاع مبالغ طائلة، وجاءت الميزانية لتخص القطاع الصحي بمبلغ 160 مليار ريال، لتحقيق تطلعات الملك المفدى -حفظه الله- لتطوير هذا المرفق الحيوي والمهم في مسيرة التنمية، باعتماد إنشاء مدن طبية ومستشفيات جديدة في مختلف مناطق المملكة، واستكمال المشاريع الطبية القائمة حاليًّا، للارتقاء بالخدمات الصحية، وتوفيرها على أفضل مستوى في جميع مناطق المملكة.
وثمَّن المجلسُ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لجميع المسؤولين بالحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن.
وأكد مجلس الشورى أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في التخطيط للمشاريع، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في النهوض بجميع القطاعات الخدمية لأجهزة الدولة ومؤسساتها.
وسأل المجلس في ختام بيانه الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، ويحفظ لها أمنها واستقرارها، ويمن عليها وعلى شعبها بالرخاء والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.