‫مجلس الشورى : الميزانية تجسّد توجّه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني

قال مجلس الشورى في بيان تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، في مستهلّ الجلسة الأولى للسنة الثالثة من الدورة السادسة، اليوم الاثنين، إن المصروفات التي قدّرتها الدولة في الميزانية الجديدة بمبلغ 860 مليار ريال، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط تعكس استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في الإنفاق على مجالات التنمية على نحو متوازن في مختلف مناطق المملكة، وتجسد توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ضخ مزيد من الدعم للمشاريع التنموية التي تستهدف المورد البشري كعنصر أساسي في خطط التنمية المستقبلية.
وأضاف: "هذا التعزيز جاء لتحقيق مزيد من الخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة -بمشيئة الله- مع السعي الجاد لمعالجة اختلالات سوق العمل وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين".
ورفع المجلس أسمى عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين -يحفظهم الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وأشاد مجلس الشورى بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال الاقتصاد من خلال سياساتها الاقتصادية التي نجحت في حماية الاقتصاد السعودي من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الأكبر للموارد المالية للمملكة.
وأشار المجلس إلى ما حظي به قطاع التعليم والتدريب من نصيب وافر في الميزانية الجديدة؛ حيث بلغ ما خصص لهذا القطاع 217 مليار ريال أي ما يعادل 25 في المائة من الميزانية، وهو ما يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين بشباب الوطن الذين هم عماد التنمية وهدفها، فكانت توجيهاته -يحفظه الله- تصب في اتجاه تطوير قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة والإنفاق عليه بسخاء لإعداد الشباب وتأهيلهم لإدارة دفة التنمية في البلاد.
وأضاف البيان: "القطاع الصحي بمختلف مجالاته حظي باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين وأنفق على هذا القطاع مبالغ طائلة، وجاءت الميزانية لتخصّ القطاع الصحي بمبلغ 160 مليار ريال، لتحقيق تطلعات الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير هذا المرفق الحيوي والمهم في مسيرة التنمية، باعتماد إنشاء مدن طبية ومستشفيات جديدة في مختلف مناطق المملكة، واستكمال المشاريع الطبية القائمة حالياً؛ للارتقاء بالخدمات الصحية، وتوفيرها على أفضل مستوى في جميع مناطق المملكة".
وثمّن المجلس توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لجميع المسؤولين بالحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن.
وأكد أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية؛ ذلك من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في التخطيط للمشاريع، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في النهوض بكل القطاعات الخدمية لأجهزة الدولة ومؤسساتها.
وسأل المجلس في ختام بيانه الله العلي القدير، أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، ويحفظ لها أمنها واستقرارها، ويمن عليها وعلى شعبها بالرخاء والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.