"التجارة" تكشف أسباب إغلاق بعض محلات "إكسترا"

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن أسباب اغلاق بعض محلات الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" جاء بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى من المستهلكين بقيام الشركة بتنظيم مهرجان تخفيضات بنسب تخفيض عالية و مبالغ فيها وأنهم سبق
ان اشتروا هذه السلع بنفس الأسعار قبل بدء مهرجان التخفيضات.
وقامت الوزارة بالتحقق من الشكاوى والوقوف على فروع الشركة في مدن المملكة المختلفة للإطلاع على التخفيضات، الأحد (23 نوفمبر 2014).
وقالت في بيان لها "أغلب الأصناف تم المبالغة في نسب تخفيضها أمام المستهلك، حيث وضع السعر قبل التخفيض بشكل مرتفع بينما الشركة باعت السلعة بسعر اقل في الأشهر الثلاثة السابقة للمهرجان وذلك بعد التحقق من فواتير البيع من النظام المحاسبي للشركة، حيث اتضح رفع السعر بشكل اعلى قبل مدة قصيرة من التخفيضات لتضخيم نسب التخفيض ولايهام المستهلكين بتخفيضات غير حقيقية".
وأضافت "أخفت الشركة معلومات اغلب السلع في رخصة التخفيض حيث تقدمت في الرخصة على 208 سلعة فقط وقدمت فواتيرها للمراجعه واستغلت الرخصة في اجراء تخفيضات على 2400 سلعة دون كشف فواتيرها للوزارة للتوثق من مصداقية التخفيض، وجود أكثر من بطاقة سعر على بعض السلع و بأسعار مختلفة، ووجود بطاقات تخفيض غير صحيحة".
وتابعت "عرضت الشركة من خلال عروضها الترويجية في المحل وفي البريد الالكتروني تخفيضات على سلع يظهر فيها السعر بعد التخفيض و هو في الحقيقة أعلى من السعر قبل التخفيض، عرض سلع بدون وجود بطاقات سعر لدى أكثر من فرع".
وأشارت إلى أنه بناء على ذلك، قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة بضبط تلك المخالفات و إشعار الشركة بذلك وإغلاق فرعين، وإعطائها فرصة تصحيحيه لتلافي ذلك في اليوم التالي، الا أن الجولات التي قام بها مراقبو الوزارة اسفرت عن ضبط مخالفات في 6 فروع أخرى في مناطق مختلفة في المملكة، مما تطلب اغلاقها، وطلب من الشركة سرعة تزويد الوزارة بالقوائم الصحيحة والفعلية للتخفيض.
وأوضح البيان أن الوزارة تتابع التزام الشركة بنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية لإجراء التخفيضات حسب الرخص النظامية الممنوحة لها، واكمال الاجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة.