وزارة التربية تتفاعل مع خبر ( عاجل ) وتوقف ( جوال المعلم) ومعلمين يطالبون باسترداد فلوسهم..!!

ضاعفت أوجاع المعلمين في كافة مناطق المملكة أمس، عقب صدور حركة النقل الخارجية التي أغفلت نحو 70% من راغبي النقل، ليظفر بالنقل الخارجي 13 ألف و388 معلما فحسب.
وكان أكثر من 41 ألفاً معلم قد تفاجؤوا أول من أمس برسالة تصل جوالاتهم وتحثهم على إرسال أرقام سجلاتهم المدنية لمعرفة موقفهم من النقل الخارجي، إلا أن تجاوبهم مع الرسالة ذات التكلفة الخاصة التي تجنيها الشركة المشغلة لخدمة "جوال المعلم" ظهر أنها خاطئة وعديمة الفائدة، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجارالله.
وفيما أكدت مصادر رسمية لصحيفة الوطن بوزارة التربية والتعليم إيقاف التعامل مع الشركة المسؤولة عن خدمة "جوال المعلم" حتى إشعار آخر، وذلك ريثما ينتهي التحقيق في ملابسات الرسالة، هدد معلمون بمقاضاة الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والشركة القائمة على "جوال المعلم" لاستغلال انتظارهم للنقل الخارجي، واستنزاف قرابة ربع مليون ريال منهم إثر رسالة وهمية وجهتها الشركة لهم بشأن معرفة موقفهم من النقل الخارجي.
وقالت المصادر إن الوزارة ستعيد النظر في خدمة جوال المعلم وستنظم استفتاء على المعلمين حول جدوى استمرار هذه الخدمة التي مضى عليها أكثر من عامين خاصة بعدما ارتكبته الشركة من خطأ بإرسال رسائل نصية غير ذات جدوى.
وبالرغم من مبادرة المعلمين بالرد السريع على هذه الرسالة برسالة أخرى تبلغ كلفتها 5 ريالات، إلا أنهم أكدوا أن بعضهم وصلتهم أمس رسائل رد من الشركة تفيدهم بأنه تم تأكيد نقلهم حسب رغباتهم، وأن التربية أعلنت بعدها عدم الانتهاء من حركة النقل حتى أمس، وأن ذلك يكشف سعي الشركة لاستغلال انتظارهم للنقل واستنزافهم عبر رسائل الجوال عالية التكلفة.
وأشار المعلمون سليم عبدالله، ومحمد المحمادي، ومالك العتيبي، وأحمد الحارثي، وعبدالله البشري، إن هذا الاستنزاف هو أسلوب جديد من الاستغلال تنفذه الشركة المنفذة لخدمة "جوال المعلم"، وأن على إدارة شؤون المعلمين إلزامها فعليا بالاعتذار من المعلمين عبر رسائل جوال أخرى وإلا فإنهم سيتقدمون فعليا للجهات القضائية للمطالبة بتعويضهم ماليا جراء الخسائر التي تكبدوها.
وأوضح المعلمون عبدالله القرشي، وهاشم كتبي، ومقبول العصيمي، وفهد صدقة، أنهم أجابوا الشركة على رسائلها، وذلك بإرسال رقم السجل المدني، حيث أكدت الشركة لهم عبر رسائل أخرى نقلهم حسب رغباتهم التي قاموا بتعبئتها في فترة سابقة.
وأجمع المعلمون على مقاضاة الوزارة والشركة إن لم يتحقق نقلهم فعليا لأن الشركة تعمل وفق عقد مالي مع الوزارة، وأن للوزارة الحق في استقطاع المال الذي استنزف من المعلمين من قيمة العقد المبرم مع الشركة لعدم التزامها ببنود العقد واستغلالها المعلمين.
من جهته، يرى المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب، أن الأصل في التعقيب والمتابعة مع الجهات الرسمية والحكومية له قنوات قانونية معروفة، وأن الشركة أخطأت في استغلال المعلمين، وذلك لأنها نفذت عملا دون إذن الجهة المشرفة عليها، إضافة إلى توقعه أن مثل هذه الشركات لا تحمل تصريحا قانونيا من وزارة التجارة لممارسة مثل هذه الأعمال التي تكون خارج إطار عملها الرئيسي.
وقال "يجب أن تبادر الشركة بتعويض المعلمين ماليا عن خسائرهم المالية، وتعتذر لهم لأنها استغلت حاجتهم للنقل، ونفذت هذا العمل دون إذن الجهة المشرفة عليها".
وعن الخطوات الإجرائية القانونية التي يمكن أن يستعيد بها المعلمون حقوقهم، أوضح قاروب أن التقدم لوزارة التربية والتعليم أولا للمطالبة بالحق هو الأفضل بحكم أن الوزارة هي المشغلة لهذه الشركة، وهي مرجع المعلمين، وبإمكانها اتخاذ إجراء رادع ضد الشركة. أما الخطوة الأخرى والأسرع فهي مقاضاة الشركة قانونيا لدى الجهات القضائية
صورة لخبر ( عاجل) المتضمن خداع المعلمين
توقيف جوال المعلم من جانب الوزارة الموقرة اتى لذر الرماد في العيون بعد الغنائم التي جناها هذا الجوال خلاص الوزارة تعرف انه انتهى دوره الحركة طلعت نقل من نقل وجلس من جلس ،لا والمعلمين يطالبون بحقوقهم انا ما ادري هالحقوق هي مادية او نفسية ،كان هي مادية ترى الدعوى ريال ونص وترى والله ماتشوفون ههللة لان القانون لايحمي المغفلين وكان هي نفسية فترى ماجاكم متينه لهالحين ماشفتوا شي. المعلم مثل الشعير ماكول مذموم
لا يلام الذئب في عدوانه ان يكون الراعي عدو الغنم
لوعلمت الشركة انصاف الوزارة لم تجرأت على هذه الفعلة
رسالتي الى المعلمين ان يبدوا حملة منضمة لا تكلف الواحد منهم عشرة ريالات
ويطالبوا بحقهم في الجهات الرسمية ويبدوا بالوزارة..................
منذ قدوم العبيد والمليص والفوضى تعم الوزارة لأن الأمور كلها بيد المليص والعبيد رجل طيب لا يهش ولا ينش بالعربي لا تح ولا بش فالوزارة يديرها الآن عقليات متحجرة من القرون الوسطى بقيادة المليص واستغرب أن بعض قيادات الوزارة لهم في كراسيهم فوق العشرين سنة ولم يقدموا ما يشفع لهم بهذه المناصب .
العبيد قدم ما عنده فجزاه الله خيرا ، والمليص ما عنده أي جديد يقدمه فإلى الله المشتكى
شركات نصب تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم حتى إن فريق التقويمالشامل قد زار إحدى هذه الشركات حتى يقوم عملية النصب اتجاه المعلم
قبل سنوات وتحت إشراف إدارة التعليم بمنطقة الباحة تم عملية نصب كبرى برعاية الراعي الرسمي وزارة التربية والتعليم وهي بطاقة المعلم من إنتاج شركة الماكر وقد مكر بنا لا بارك الله له في ماله ولا عياله وحاله هو ومن ساعده على عملية المكر من تعليم الباحة أخذ 50ريال من كل معلم وإلى تاريخ اليوم لم نرى البطاقة فقد مكر بنا الماكر