"العامة للغذاء": إلزام المنشآت الغذائية والمختبرات بالتسجيل لدى "الهيئة"

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل النقاب أن نظام الغذاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الاثنين (20 أكتوبر 2014)، ينص على إنشاء نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة.
وقال المشعل: "النظام يأتي تأكيدًا على منح الهيئة العامة للغذاء والدواء الحق بإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، وعدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقتها ووفقًا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها، والتفتيش على المنشآت الغذائية والمرافق الغذائية، وسحب عينات من الغذاء وتحليلها للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النظام ولوائحه".
وأضاف: "كما يلزم النظام المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة وتسجيل منتجاتهم، والحصول على الترخيص اللازم من الهيئة للإعلان عن الغذاء وتداوله وتصديره، ويلزم أيضًا المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل لدى الهيئة، والحصول على ترخيص ممارسة النشاط".
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء أن النظام "يتضمن القيام بالإنذار السريع والتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها الهيئة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حيال ذلك".
ولفت إلى أن هناك عقوبات تضمنها النظام "ستفرضها الهيئة على أي مخالف وذلك إحكامًا منها في درء أي ضرر على صحة المستهلك والصحة العامة".
وأكد المشعل أن صدور نظام الغذاء جاء ليؤكد ضمان مأمونية وسلامة الغذاء وحماية صحة وسلامة المستهلك، وعدم إعاقة حركة تجارة الغذاء، مشددًا على أن "أهمية هذا النظام تبرز في كون المملكة من الدول القليلة في العالم التي تتولى إصدار مثل هذه التشريعات والأنظمة الحديثة".