وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الغذاء. واشتمل مشروع النظام المكون من 46 مادة على تعريفات للغذاء والمواد المضافة وسلامة الغذاء والممارسات الصحية للغذاء وتداول الغذاء والبطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية والمواصفات القياسية للغذاء والاشتراطات البيئية والصحية والعبوة وغيرها. ومنحت مواد مشروع النظام الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، وصلاحية فسح الغذاء المستورد حيث لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، ولا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك. ويلزم النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته. كما يتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، والمخالفة للوائح الفنية أوالمواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أوالمغشوشة، كما نص مشروع النظام على إنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أوغير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء.
