الشورى يناقش حظر بيع الأغذية الضارة

نائب رئيس المجلس يناقش المقاولين أسباب هروب العمالة

يبدأ مجلس الشورى اعتبارا من جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الغذاء الذي أعدته الهيئة العامة للغذاء والدواء، للمحافظة على ثقة المستهلك في الغذاء وفي نظام الرقابة على الأغذية، وكذلك حماية مصالح المستهلكين من التحايل أو الممارسات المضللة أو الغش في الأغذية، والقضاء على ظاهرة انتشار المنتجات الغذائية المصنعة من قبل أشخاص ومؤسسات غير مرخصة، وخاصة المكسرات التي قد تكون سيئة التخزين والحلويات التي قد يضاف إليها كمية من المواد الحافظة تتجاوز الحد المسموح به دوليا.
ومن المنتظر أن تواجه بعض مواد مشروع نظام الغذاء الجديد نقاشات مستفيضة تحت قبة الشورى تبدأ من اليوم لكون النظام الجديد سيسحب الكثير من الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الحكومية ويعطيها للهيئة حسب الاختصاص.
ويشتمل النظام الجديد على 46 مادة أعدتها الهيئة العامة للغذاء والدواء وتتضمن تعريفات للغذاء والمواد المضافة وسلامة الغذاء والممارسات الصحية للغذاء وتداول الغذاء والبطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية والمواصفات القياسية للغذاء والاشتراطات البيئية والصحية والعبوة، والملوثات والمخاطر وتتبع الغذاء، وسحب الغذاء والتفتيش، وضمان سلامة الغذاء، وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وسريان أحكام النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية، ومنحت الهيئة صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، وصلاحية فسح الغذاء المستورد حيث لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، ولا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.
ويلزم النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته. كما يتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، والمخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة، أو إذا لم تكن معبأة بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، والتي لم ترفق بها البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية، أو إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة، وأن تكون المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق هذا النظام ولوائحة ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها. وتنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، ويجب على المنشآت الغذائية تمكين مفتشي الهيئة من الاطلاع على كافة المعلومات ذات الصلة بالغذاء، كما تضمن النظام صلاحية الهيئة لتفتيش المنشآت.
وأشار النظام إلى دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وبالخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريرا بذلك وتبلغ المنشأه الغذائية.
كما تضمن النظام معاقبة مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وإغلاق المنشأة الغذائية مؤقتا لمدة لا تزيد عن (180) يوما، وإلغاء ترخيص المنشأه الغذائية، وإيقاف الممارس عن مزاولة النشاط والسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
وإذا كانت العقوبة تستوجب السجن فتحال المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وتحيلها إلى المحكمة المختصة، ويجوز لمن أصدرت بحقه العقوبة التظلم منها أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
من جهة أخرى ناقش نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار أمس في مكتبه بمقر المجلس، مع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي وأعضاء اللجنة إيجاد مرجعية لقطاع المقاولات، ووضع حلول لظاهرة هروب العمالة واقتراح الجهة القادرة على الحد من هذه الظاهرة.
وأشار حجار إلى حرص مجلس الشورى على الاستماع إلى رأي المواطن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتلمس احتياجاته وهمومه وقضاياه، حيث أنشأ في هذا السياق إدارة خاصة للتواصل مع المواطن، كما عقد اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء مجالس المناطق بما يرتقي بأداء المؤسسات الحكومية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ومنها رفع كفاءة الإشراف الحكومي على المشاريع الحكومية وتطبيق عقود إدارة المشاريع، ووضع حوافز لتشجيع الاندماج بين منشآت المقاولات (الصغيرة والمتوسطة) لإيجاد كيانات قادرة على التنافس بفعالية أكبر، وإيجاد مؤشر لأسعار مواد البناء وتحديثه باستمرار، وتشكيل لجنة تنسيق بين الجهات ذات العلاقة في كل منطقة لضمان تسليم مواقع المشاريع للمقاولين خالية من الاستملاكات وتداخل الخدمات.