"العمل" و"الأمن العام" ينفذان حملات تفتيشية على قطاعات التجزئة

نفذت وزارة العمل بالتعاون وبالتنسيق مع الأمن العام في مناطق ومحافظات المملكة، الثلاثاء الماضي، جولات تفتيشية متزامنة على قطاعات التجزئة، استمرارًا لحملات الوزارة الحازمة في متابعة ومراقبة التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمتها، والقضاء على العمالة المخالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية في معاقبة كل مُخالف بناء على القواعد المنظمة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وقادت الزيارات التفتيشية لفروع وزارة العمل إلى ضبط 197 مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، التي تعاقب على أثرها وزارة الداخلية الأفراد بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات.
فيما تعاقب وزارة الداخلية المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافداً من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة.
فيما شارك الرافد الأمني في القبض على 223 عاملاً وافداً مخالفاً منهم مجهولو الهوية ومخالفون لأنظمة الإقامة، حيث كان نشاط قطاع التجزئة الأكثر استهدافاً للحملات المنفذة، بينما تنوعت الزيارات الأخرى على أنشطة المقاولات وورش السيارات والمصانع وكذلك الأسواق التجارية.
يذكر أن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر قراراً وزارياً يفصّل أنواع العقوبات التي ستُطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وقرّر وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً بِمُعاقبة كل مُخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة، ومنها ما يخص مخالفة المادة 39 من نظام العمل، التي تنص على أنّ صاحب العمل من الأفراد الذي يُمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، يعاقب في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
وفي المرة الثانية يُغرم ب30 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين. وفي حال المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يعاقب بغرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
كما نص القرار على معاقبة المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدي الغير، أو استخدامها عمال غيرها، وذلك بغرامة مقدراها 25 ألف ريال في المرة الأولى، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تعاقب المنشأة ب 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة عامين، إضافة إلى التشهير، وسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة عام مع الترحيل إن كان وافداً.