تمديد فترة التصحيح لمعالجة التنازل عن وحدات النفع العام

وجَّه الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، أمانات المناطق والبلديات بإعطاء فترة تصحيح لمعالجة التنازل عن وحدات النفع العام ووحدات الأنشطة الخدمية من أسواق الخضار واللحوم وأسواق الماشية والمناطق الصناعية المؤجرة عليهم من الأمانات والبلديات.
وتوجيه وزير الشؤون البلدية يأتي في حال انتفاء حاجة المستأجر الأصلي للوحدة، والسماح بالتنازل لمستأجر آخر، وتنتهي هذه المهلة في 20 فبراير 2015م.
وجاء في توجيه الأمير منصور، "بناء على طلب بعض الأمانات إعطاء فترة تصحيحية لمعالجة التنازل عن وحدات النفع العام والوحدات الخدمية، وتقدم عدد من المواطنين ممن أبرموا عقود على مواقع خدمية وصناعية بالتماس السماح لهم بالتنازل عن عقودهم لآخرين لأسباب مختلفة".
واشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية للتنازل، أن تعطى أصحاب العقود القائمة ممن شرعوا في تنفيذ مشروعاتهم كليا أو جزئيا ويرغبون في التنازل عن مواقعهم للغير مهلة لتصحيح أوضاعهم بالتنازل للغير قبل المدة التي حددتها الوزارة، وأن يكون المتنازل له من ينطبق عليه شروط التأجير وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية، ولا يسمح بعد هذا التاريخ بالتنازل مطلقا.
ثم استثنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عددا من الحالات التي حددتها للتنازل بعد تاريخها المحدد للمهلة في أن يتوفى المستأجر، أو التحاق المستأجر بوظيفة حكومية، أو تسجيل المستأجر بالضمان الاجتماعي، أو عجز المستأجر عن الاستمرار في النشاط على أن يثبت بعد ذلك بتقرير طبي من مستشفى حكومي، أو تنازل الأب لابنه والعكس.
ومنعت وزارة الشؤون البلدية والقروية التنازل عن المواقع التي لا تزال أراضي بيضاء لم ينفذ عليها أي إنشاءات –ولم تحدد الانشاءات ومراحلها- وفي حالة عدم رغبة المستأجرين مزاولة النشاط عليهم تسليمها للأمانة أو البلدية ليتم تأجيرها، وفقا للائحة التصرف بالعقارات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية أنه قد يطرأ مستقبلا حالات تتكشف ولا ينطبق عليها ما أشارت إليه، وترى الأمانة أو البلدية أن الحاجة تستدعي بحثها ومعالجتها، يتم الرفع عنها للوزارة لدراستها والبت فيها، على أن تضع الأمانة أو البلدية في الطلب المبررات والمرئيات اللازمة.
وأوقفت وزارة الشؤون البلدية والقروية التنازل عن وحدات النفع العام والوحدات الخدمية في شهر فبراير الماضي، بحجة أن العديد من المستأجرين من الأمانات والبلديات يتنازلون عن الوحدات المؤجرة بغرض الاستفادة ماديا، مما أثر سلبا في الأنشطة المستهدفة لتشغيلها.