"قانونيون": سحب المملكة جنسيتها عن بعض الأشخاص وارد

أكد قانونيون احتمالية قيام المملكة بسحب جنسيتها من سعوديين وحرمانهم منها واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم إذا أساءوا لسمعة المملكة أو لأبعاد أمنية، وذلك بعد أيام على سحب الحكومة الكويتية الجنسية من الداعية نبيل العوضي، على خلفية أسباب أمنية.
وكانت حكومة البحرين اتخذت الإجراء نفسه قبل عام، كما سحبت قطر جنسيتها من مجموعة من مواطنيها بعد اتهامات بالمشاركة في محاولة انقلابية، وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" الاثنين (18 أغسطس 2014).
وسبق أن سحبت السعودية جنسيتها من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، مطلع العام 1994، إثر اغتيال السفير السعودي في باكستان.
وعن الجهة المنوط بها سحب الجنسية قال الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري لصحيفة "الحياة" الاثنين (18 أغسطس 2014)، إنه لا يجوز للقاضي إصدار حكم بإسقاط الجنسية أو سحبها، كونها ليست من صلاحياته، بل يجب أن تصدر بأمر ملكي في حال الإسقاط، وبتوصية من وزير الداخلية وقرار من مجلس الوزراء، في حال السحب.
وفرق الفاخري بين إسقاط الجنسية وسحبها، لافتاً إلى أن "الإسقاط يكون الشخص سعودياً، ولد داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي وأم سعودية، أما السحب فيكون لمن اكتسب الجنسية السعودية بعد توافر الشروط المنصوص عليها في نظام الجنسية، إذ يجوز ذلك بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجنس بها خلال الأعوام الخمسة الأولى من التجنس".
ومن ناحيته قال المستشار القانوني المحامي محمد المرزوقي: "إن الإسقاط أشد وقعاً من سحب الجنسية، كون المسحوب جنسيته سيعود للجنسية التي كان يحملها سابقاً، أما من أسقطت جنسيته فسيكون من دون جنسية.
وقال المستشار القضائي الخاص، الدكتور صالح اللحيدان، إن المنتمين للجماعات المتطرفة والمنحرفة والخارجة عن إجماع الأمة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام.
الأول: من يضم إلى هذه الأحزاب ويغلو فيها ويدعو إليها، فيجب إنذاره ثلاث مرات ودعوته إلى الرجوع والصلاح، وفي حال تكرار الفعل منه وعدم عودته يجب إسقاط الجنسية عنه، لأنه بالغ الأذى.
والقسم الثاني -بحسب اللحيدان- فهو "من يؤيد التطرف والانضمام إلى الجماعات المنحرفة ولكنه غير منضم لها في الحقيقة، فعلى الدولة أن تحذره وتمنعه مما يقول أو يفعل".
أما القسم الثالث فهم "المغرر بهم، سواءً من الأطفال أم النساء أم من هم على درجة عالية من العلم والمذهب الفكري الليبرالي أو اليساري أو العقلاني، فهنا يجب إخضاع هؤلاء الأشخاص لعلاج نفسي، كونهم تعرضوا لغسيل مخ، فلا بد أن يكون العلاج بمراجعة الأفكار التي ترسخت في عقولهم أولاً".
وينص نظام الجنسية للمملكة العربية السعودية في المادة 13، على أنه يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي، إذا دخل في جنسية أخرى، مخالفًا مقتضى النظام، وإذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية من دون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك.
كذلك يشمل النظام، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية، وهي في حال حرب مع المملكة، وإذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية رفضتها السعودية وبقي فيها.
ويتم إنذار السعودي بعواقب عمله، إنذارًا سابقًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه.