المالكي يتنحى عن رئاسة الوزراء.. ويكتفي بمنصب "ثقة الشعب"

أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي تنحيه عن السلطة لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، منهيًا بذلك أزمة سياسية حادة تهدد العراق الذي يُعاني من سيطرة جماعات مسلحة متشددة على عدة مناطق.
وقال المالكي في خطاب متلفز ألقاه، مساء الخميس (14 أغسطس 2014) وإلى جانبه يقف العبادي: "أعلن اليوم، لتسهيل سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، سحب ترشيحي لصالح الأخ الدكتور حيدر العبادي وكل ما يترتب على ذلك حفاظًا على المصالح العليا للبلاد"، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس" الجمعة.
وأضاف في كلمته التي استهلها باستعراض مسهب ل"إنجازاته" على رأس الحكومة خلال ولايتين متتاليتين: "لقد تعرضت شخصيًّا لهجمة ظالمة (...) حتى اتهمت بالتشبث بالسلطة، مع أنه كان دفاعًا عن الوطن وحرمة الدستور والاستحقاقات الانتخابية، والدفاع عن الحق لا يعني بأي حال من الأحوال تمسكًا بالسلطة، ولم ألجأ إلا للمحكمة الاتحادية، وتعهدت بقبول قرارها".
ومع تأكيد المالكي أنه لم يساوره "الشك لحظة واحدة في حق ائتلاف دولة القانون (الذي يتزعمه) ومرشحها دستوريًّا في تشكيل الحكومة الجديدة"، إلا أنه أضاف: "لا أريد أي منصب"، واعتبر أن منصبه هو "ثقتكم بي وهو منصب لا أرقى ولا أشرف منه".
كما شدد على أن قراره التنحي عن تولي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة هو رفضه لأن يكون "سببًا في سفك قطرة دم واحدة، وإن كان فيها جور علي".
وكان المالكي عارض في بداية الأمر تكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، للعبادي بتشكيل حكومة جديدة، واعتبر هذه الخطوة مؤامرة.
وقدم رئيس الوزراء المنتهية ولايته دعوى في المحكمة الاتحادية ضد معصوم.
وفقد المالكي إثر تمسكه بالسلطة، أقرب الحلفاء، وينتمي بعضهم إلى ائتلافه الحاكم، إثر الضغوطات الداخلية والخارجية الرافضة التجديد له لولاية ثالثة.
وينتمي حيدر العبادي الذي كلفه الرئيس العراقي وحظي بمباركة كافة الأطراف السياسية الشيعية والسنية والكردية، فضلا عن الترحيب الدولي، إلى حزب "الدعوة الإسلامية" وهو أبرز مكونات ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.
وسارعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى الترحيب بتنحي المالكي.