تعيين 27 قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم

قرر مجلس القضاء الإداري، تعيين 27 قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية، بواقع 5 قضاة على درجة قاضي (ب) و22 قاضيًا على درجة ملازم قضائي.
وعقد مجلس القضاء اجتماعه، الإثنين (16 يونيو 2014) وعلى مدار أربعة أيام، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، بحضور أعضاء المجلس، بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
وقال المتحدث الرسمي للديوان، الأمين المساعد للمجلس، الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح، "المجلس استعرض جدول أعمال الجلسة والذي تضمن عددًا من الموضوعات واتخذ بشأنها عددًا من القرارات وفقًا لاختصاصه المقرر في نظامي القضاء وديوان المظالم".
وأضاف الفالح، "قرر المجلس تعيين 5 قضاة على درجة قاضي (ب) و22 قاضيًا على درجة ملازم قضائي، وندب المعينين للعمل في محكمتي الرياض وجدة الإداريتين من أجل التدريب العملي، كما قرر المجلس إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي، وندب عدد من القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية".
وتابع: "المجلس قرر تسمية الشيخ الدكتور محمد بن عبدالقادر شيبة الحمد رئيسًا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وتسمية الشيخ عبدالكريم بن عمر بن محمد العمري رئيسًا للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة وتسمية الشيخ عبدالله بن شطيط بن عبدالحميد الشراري رئيسًا للمحكمة الإدارية بجدة حتى 30/12/1435ه".
وأكد أن المجلس نظر في طلبات النقل والندب المقدمة من القضاة واتخذ بشأنها عددًا من القرارات تضمنت نقل 40 قاضيًا إلى عدد من محاكم الديوان، وكان نصيب المحكمة الإدارية بالرياض 20 قاضيًا، بالإضافة إلى قرارات متعلقة بندب بعض القضاة وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي، مضيفا "المجلس قرر تشكيل الدوائر القضائية في محاكم الديوان وفقًا للمادة التاسعة من نظام الديوان".