"الإيكونوميست": السعوديون أعلى أجرًا وأقل إنتاجًا مقارنة بالوافدين

ذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن الموظفين السعوديين يُعدون أعلى أجرًا وأقل إنتاجًا مقارنة بنظرائهم الوافدين الأجانب، ما جعل برنامج "نطاقات" بمثابة عبء على الشركات الأجنبية، خاصةً الصغيرة منها.
وفسرت المجلة ذلك، بأنها أصبحت لا تستطيع توفير أموال لوضع خطط تدريبية للسعوديين حتى تسرِّع من إنتاجهم.
وبحسب تقرير نشرته المجلة البريطانية الجمعة (13 يونيو 2014)، يتفهم رجال الأعمال الأجانب حرص الحكومة السعودية على إيجاد وسائل تُحسِّن من مهارات مواطنيها وتؤمّن لهم مستقبلا وظيفيا واعدا، خاصةً بعد الاحتجاجات التي عمت بعض الدول بسبب البطالة، ولكن رجال الأعمال في الوقت نفسه يرون أن برنامج "نطاقات" يخنق قطاعات الأعمال الصغيرة، وهي القطاعات التي تعمل الحكومة السعودية على تشجيعها.
وأشار تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD" عن الاستثمارات الأجنبية إلى أن العديد من الصناعات لا تجد عمالة سعودية مؤهلة ومدربة على استعداد للعمل في الوظائف التي تريدهم الحكومة أن يشغلوها.
وطالبت المجلة الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء ما يعانيه الأجانب من بيروقراطية أثناء استخراج تأشيرة الدخول للمملكة؛ حيث وصفت المجلة الإجراءات المطلوبة بأنها كالكابوس غير المتوقعة أبعاده.
أما المشكلة الثانية التي يجب على المملكة النظر في كيفية حلها من أجل تنمية الاستثمارات الأجنبية فهي مسألة العمالة السعودية، حيث رواتب الموظفين السعوديين المرتفعة وقلة إنتاجهم بالمقارنة بالموظفين الأجانب.
كما لفتت المجلة إلى أن السعودية أصبحت أكثر حرصًا على ألا تأتي الشركات الأجنبية إلى أراضيها لتحقيق الربح السريع ومغادرة البلاد، وإنما اتجهت لمواربة أبوابها وليس فتحها، إذ أنها تريد الشركات أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، تحدثت "الإيكونوميست" عن مظاهر الطفرة الاقتصادية التي تعيشها السعودية هذه الأيام باعتبارها الدولة الأغنى في منطقة الخليج وأوضح المقال أن الأسواق السعودية اليوم أصبحت تعج بمحلات التجزئة العالمية المشهورة، كما حرصت أكبر شركات الطاقة والبناء في العالم من أمثال شركة" إكسون موبي" و"يونيليفر" أن يكون لها فروع داخل السعودية لتباشر من خلالها استثماراتها في المملكة.
وبحسب المجلة، فإن السعودية أصبحت قبلة المستثمرين القادمين من جميع أنحاء العالم نظرا لما اشتهرت به من اقتصاد غني، وضرائب منخفضة، ونمو اقتصادي مرتفع وصل ل 4% العام الماضي، ولكثافة سكانها المتوسطة إذ وصل تعداد الشعب السعودي ل 30 مليون نسمة، وقيام الحكومة بالإنفاق بحرية على مشاريع البنية التحتية، وأخيرا لما تتميز به من رخص في أسعار الطاقة.
وبالجملة فإن كل هذه المميزات جعلت المسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار بالمملكة يتخذون خطوات عملية نحو زيادة الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد الأمر الذي دعا الهيئة للإعلان عن خدمة المسار السريع والتي ستضمن للمستثمرين الأجانب الانتهاء من جميع الأوراق المطلوبة منهم في خمسة أيام فقط. وقامت الهيئة كذلك بعقد مؤتمر، الشهر الماضي، في لندن لجذب المزيد من المستثمرين وأصحاب الشركات البريطانيين.
وأفاد المقال بأن الهيئة أعلنت صراحة أنها لن تسمح للشركات الوهمية التي جاء أصحابها للمملكة بغرض بيع بعض المعدات ثم المغادرة أو التحايل على قوانين الإقامة الصارمة التي تطبقها البلاد بدخول السوق السعودي، الأمر الذي أرجعته المجلة لتعدد الخيارات التي أصبحت متاحة الآن أمام السعودية التي تسعى لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية بها بعد أن بلغت هذه الاستثمارات أدنى مستوياتها عام 2012.
وأشاد بحرص السعودية على استقبال الشركات التي ستعمل على تدريب وتعيين عمال وموظفين سعوديين من أمثال "ججوار لاند روفر" البريطانية وكذا الشركات التي ستساعد المملكة على مواجهة حاجتها المتزايدة لتطير بنيتها التحتية مثل شركات البناء الصينية.
وفي الوقت نفسه، فإن السعودية حريصة على منع الشركات التي ستكون منافسة لشركاتها المحلية من الدخول لأسواقها المحلية الأمر الذي سيعود حتما بالنفع على المستهلك والاقتصاد السعودي.