"التجارة": إجراءات رادعة للمغالين في أسعار حليب الأطفال

نشرت وزارة التجارة والصناعة تعميما كتابيا لجميع أصحاب الصيدليات والمحلات التجارية ومنافذ البيع، يتضمن قيامها بحملات تفتيشية اعتبارًا من 14 شعبان الجاري لمراقبة تسعيرة الوزارة لبيع حليب الأطفال.
وشددت الوزارة في بيانها على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، وفرض غرامة مالية، إضافة للإغلاق.
وأشار التعميم إلى القرار الوزاري رقم 722 وتاريخ 19/7/1435 بشأن إخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، والذي حدد سعر بيع الكيلوجرام من حليب الأطفال بما لا يتجاوز 70 ريالا بحيث يكون تسعيره النهائي وفق القرار الوزاري 29 ريالا للعبوة التي لا يتجاوز حجمها 400 جرام، و49 ريالا للعبوة 700 جرام، و56 ريالا للعبوة 900 جرام، 70 ريالا للعبوة 1 كيلو، و119 ريالا للعبوة 1700 جرام، و126 للعبوة 1800 جرام.
وبحسب صحيفة المدينة الاثنين (9 يونيو) فقد كشف مصدر مطلع بوزارة التجارة أن البيان المعمم على منافذ البيع والصيدليات والمراكز التجارية، تضمن في محتواه مهلة لمدة 15 يوما لتصحيح الأوضاع والتقيد بالتسعيرة الجديدة المحددة وفق دراسة جيدة تضمن للمستهلك حرية التسوق دون المغالاة والتلاعب في الأسعار.
ووصف عضو لجنة وكلاء الأدوية والمستلزمات الطبية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة حمزة بكر عون قرار وزير التجارة بأنه «صائب، لاسيما أن أسعار حليب الأطفال كانت مفتوحة ولم تسعر من أي جهة، ما أسهم في ارتفاع أسعاره بشكل متفاوت.
مشيرًا إلى أن حليب الأطفال شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعات متكررة في الأسعار في بعض الدول المجاورة، بينما المملكة حازت على أعلى نسبة من هذه الارتفاعات نتيجة لانفتاح السوق وعدم وجود سقف محدد للأسعار خلال السنوات الماضية.
يذكر أن الوزارة تواصلت خلال الأسبوعين الفائتين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها.
وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، فإن العقوبة ستكون غرامة مالية وإغلاقا للمحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرض قيودًا على البيع.