السعودية رابع أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري

قال معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إن المملكةَ انتقلت من المرتبة السابعة إلى المرتبة الرابعة في قائمة الدول العشر الأولى من حيث الإنفاق العسكري، بنحو 67 مليار دولار في عام 2013، بزيادة قدرها 14% عن عام 2012.
وأضاف المعهد الذي يتخذ من السويد مقرًّا له، أن السعودية سبقت دولا كبرى مثل: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، والهند، وكوريا الجنوبية.
وأشار المعهد إلى أنه بجانب المملكة فقد زادت كل من الصين ورسيا من إنفاقهما العسكري، فيما تراجع الإنفاق العسكري العالمي للسنة الثانية على التوالي في عام 2013، وجاء ذلك بصفة أساسية نتيجة خفض الإنفاق في الولايات المتحدة، حسبما نقلت الإذاعة الألمانية اليوم الثلاثاء.
انخفاض
وقدر المعهد أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.75 تريليون دولار في عام 2013، بانخفاض قدره 1.9% عن عام 2012.
وقال المعهد إن الولايات المتحدة ظلت أكبر دولة في العالم إنفاقًا للسلاح، بعد أن أنفقت 640 مليار دولار، بانخفاض قدره 7.8% في العام على أساس سنوي، منوهًا إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، فضلا عن التخفيضات في الميزانية التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي.
وكان حجم الإنفاق العسكري للولايات المتحدة مساويًا لإجمالي إنفاق الدول التسع الأخرى الأعلى إنفاقًا مجتمعة.
وقدر المعهد أن الإنفاق العالمي كان سيزيد بنسبة 1.8 في المئة في عام 2013 إذا لم تجر الولايات المتحدة خفضًا في إنفاقها العسكري.
الشرق الأوسط
وفي الشرق الأوسط، زاد الإنفاق العسكري 4% مقارنة بعام 2012، وتردد أن هناك زيادات كبيرة في البحرين والعراق، وافتقر التقرير لإحصائيات عن عدة دول في المنطقة، من بينها إيران وسوريا والإمارات العربية المتحدة.
وقال المعهد إن المنطقة التي شهدت أعلى زيادة في الإنفاق العسكري عام 2013 كانت إفريقيا بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بعام 2012، واستخدمت الدولتان الأعلى إنفاقا في إفريقيا، الجزائر وأنجولا، عائدات النفط والغاز لزيادة الإنفاق العسكري.
وكانت الجزائر وأنجولا من بين 23 دولة، من بينها أفغانستان والأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والصين وغانا وباراغواي وروسيا والسعودية، ضاعفت إنفاقها العسكري إلى المثلين منذ عام 2004. واشتركت الدول ال23 في عدة صفات، من بينها النمو الاقتصادي القوي، وعائدات النفط أو الغاز المرتفعة، والصراعات الداخلية أو الإقليمية.
وقال المعهد إن أرقامه شملت الرواتب وتكاليف العمليات، ومشتريات الأسلحة والمعدات، فضلا عن البحث والتطوير.
يُذكر أن البرلمان السويدي أسس معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي كمؤسسة مستقلة عام 1966.
اقرأ أيضًا:
«بيلد آم زونتاج» : لا يوجد طلب رسمي لصفقة دبابات بين ألمانيا والسعودية