حكم نهائي بالمؤبد على "بن علي" في قضية قتل المتظاهرين

قضت محكمة عسكرية تونسية، أمس السبت، بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد الصادر بحق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الموجود حاليا داخل المملكة، وأحكام تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنًا لعدد من القيادات الأمنية في قضية قتل وجرح المتظاهرين بعدد من المحافظات التونسية.
وأوضح عدد من المواقع الإخبارية، أن المحكمة خفضت الأحكام الابتدائية على رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق، وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي الأسبق إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وشمل خفض مدد السجن عدة مسؤولين أمنيين آخرين، في حين برأت المحكمة عددًا من القيادات الأمنية الميدانية.
وقال محامون إن قاسم والسرياطي المحبوسين منذ ثلاث سنوات سيُنهيان العقوبة، وسيفرج عنهما في وقت لاحق.
وأكدت المحامية ليلى حداد في تصريحات صحفية عقب النطق بالحكم، أن القاضي أصدر حكمًا بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ على رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق، ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي.
وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات الحضور بالصياح والهرج داخل قاعة المحكمة ورفع أهالي قتلى الثورة شعارات ضد المحكمة، وتعهدوا بالقصاص، وإشعال ثورة أخرى.
وشهدت المحكمة حالة من الفوضى عقب النطق بالحكم؛ إذ اعتبرت عائلات الشهداء والجرحى هذه الأحكام غير عادلة ولم تنصف أبناءهم، حيث توقعت وكالات أنباء أن تثير هذه الأحكام عدة احتجاجات في مناطق تونس.
وسبق أن أكد وزير الخارجية التونسي المنحي حامد في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تطالب المملكة بتسليم "بن علي"، مؤكدا أن قضية الرئيس التونسي السابق غير مدرجة على قائمة اهتمامات رئيس الحكومة الحالية.