قال مسؤولون إن المملكة العربية السعودية ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "فاو" تأملان في نقلة نوعية في التنمية الزراعية بالمملكة من خلال أكبر برنامج على مستوى العالم تنفذه المنظمة في دولة عضو. وتسعى المملكة المترامية التي تمثل ثلاثة أرباع مساحة منطقة شبه الجزيرة العربية الصحراوية، إلى تبني تقنيات زراعية توفر استهلاك المياه ضمن خطة استراتيجية لخفض استهلاك المياه في الزراعة من 19 مليار متر مكعب في 2005 إلى 5.5 مليارات متر مكعب بحلول عام 2030، بحسب "رويترز". وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، في كلمة اليوم الثلاثاء في افتتاح الأسبوع الزراعي للسعودية المنعقد في القاهرة لاستعراض التعاون المشترك بين الجانبين، إن برنامج الدعم الفني المقدم من الفاو للسعودية يشمل "دعمًا للقطاعات الإنتاجية". وأوضح أن البرنامج يشمل أيضًا "دعما للقطاعات الخدمية، بما فيها التسويق، والبحوث، والإرشاد، والتنمية الريفية المستدامة.. مع المساهمة مع قطاعات وزارة الزراعة في وضع الاستراتيجيات الخاصة بها، ودعم وبناء القدرات". وأضاف أن البرنامج "يشكل أهم برنامج تعاون ثنائي ليس فقط للمنظمة، ولكن لكافة منظمات الأممالمتحدة". ونجحت المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج التمور والحليب، ورفعت نسبة الاكتفاء في إنتاج الخضروات إلى 80 في المئة، والفاكهة إلى 60 في المئة، والأسماك إلى 59 في المئة. من جانبه قال عبد الله وهبي، منسق برنامج التعاون الفني للفاو في السعودية، إن هذا الدعم دخل في 2006 مرحلة جديدة بالتحول من دعم مشاريع منفصلة إلى دعم برامج تشمل مشاريع وقطاعات متعددة لتحقيق نقلة نوعية في التنمية. وقال إنه في الخطة الخمسية من 2006 إلى 2011 شمل الدعم الفني من الفاو 15 مشروعًا بميزانية 58 مليون دولار تمول من السعودية. وفي الخطة من 2011 إلى 2016 يشمل البرنامج 16 مشروعًا بميزانية نحو 70 مليون دولار. وأضاف أن الفاو لها 12 خبيرًا مقيمًا في السعودية حاليًّا، وهو أكبر عدد من الخبراء المقيمين للمنظمة في دولة عضو. ويبلغ عدد الخبراء الزائرين سنويًّا حوالي 40 خبيرًا. وأشار إلى اهتمام خاص بدعم نظم الزراعة المتكاملة التي تعتمد على الميزات النسبية للمناطق، وضم الإنتاج النباتي مع الإنتاج الحيواني في نفس المزرعة، واستخدام المخلفات في إنتاج السماد. وقال وهبي إن الفاو تعمل على نقل خبرة العمل مع السعودية إلى دول أخرى، وإن اتفاقًا للتعاون الثنائي وقع بين وزارة الزراعة السعودية والمغرب، كما أسهم خبراء سعوديون في تنمية مشروع النخيل في جيبوتي، وقادت المملكة جهود إنشاء المجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة. وفي الإطار ذاته، قال خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة السعودية والمنسق الوطني لبرنامج الفاو على هامش حفل الافتتاح، إن الخطة الخمسية الحالية للتعاون بين الجانبين تهدف أساسًا إلى رفع كفاءة إنتاج المحاصيل، وخفض استهلاك المياه، وإيجاد محاصيل تتعامل مع ذلك. وقال بندر العتيبي المدير العام للمركز الوطني السعودي لأبحاث الزراعة والثروة الحيوانية، إن المملكة خفضت استهلاك المياه في الزراعة عام 2010 إلى 14 مليار متر مكعب، وتأمل في أن يسهم التعاون مع الفاو في تحقيق هدف الوصول إلى 5.5 مليارات متر مكعب بحلول 2030. وأشار إلى أن المملكة ستسعى في سبيل ذلك إلى الاستغناء عن محاصيل الأعلاف مثل البرسيم، مع استثمار الميزة النسبية للمناطق التي تتميز في إنتاج الحمضيات والأسماك وغيرها.
