"التجارة" تحذر الشركات العقارية من تسويق المشروعات دون ترخيص

حذرت وزارة التجارة والصناعة شركات التطوير العقاري التي ترغب بالاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء)، من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المشكلة في وزارة التجارة بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 12-3-1430ه والمنظم لعملية بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقًا لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء، أو يعتزم إنشاؤها، أو حتى لأراضٍ عقارية لم يتم تطويرها؛ إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل اللجنة المختصة بالوزارة.
كما دعت الوزارة المواطنين، عند الرغبة في الشراء، إلى عدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور، ورقم حساب الضمان الخاص بالمشروع والمعتمد من لجنة البيع على الخارطة.
وكانت لجنة البيع على الخارطة قد اعتمدت مؤخرًا عددًا من التراخيص لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.
ويمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع الوزارة re.mci.gov.sa للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة، وتدوين رقم حساب الضمان المعتمد الذي يتعين على مشتري الوحدة إيداع مبالغ الدفعات الخاصة بقيمتها في هذا الحساب.