"العدل" تعتمد إجراءات القرض الإضافي لمقترضي "العقاري"

قام وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى باعتماد الإجراءات المنظمة لبرنامج التمويل الإضافي في المحاكم وكتابات العدل، لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية في الحصول على قرض إضافي من المؤسسات المالية، والمصارف التجارية.
وشدد الوزير، في تعميم تلقته المحاكم وكتابات العدل، على تفعيل إجراءات البرنامج، والبدء في تطبيقه على مقترضي الصندوق العقاري اعتبارًا من اليوم.
وجاء في التعميم أنه بناء على خطاب وزير الإسكان المتضمن إطلاق برنامج التمويل العقاري، وبناء على مقترح اللجنة المشكلة من وزارتي العدل والإسكان حول البرنامج، والمتضمن الاتفاق على الآلية المقترحة لتوثيق إجراءات البرنامج لدى كتابات العدل من أن يكون المستفيد مالكًا، وصندوق التنمية العقارية والبنك مرتهنين للعقار، وفقًا لنظام الرهن العقاري، بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" الاثنين 7-4-2014.
وتقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معدٍّ في هذا الخصوص، يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع إلى المستفيد، مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك، ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الإلكتروني الشامل لأعمال كتابات العدل.
وأكد الوزير إدخال النموذج على النظام العقاري في جميع الجهات التابعة لوازرة العدل، وأضاف أنه بالنسبة لكتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل، تقوم بالإجراء في الضبط المفتوح، وفي حال رغبة الصندوق أو البنك في الحصول على صورة من الصك يتم تزويده بذلك.
وقالت مصادر إن كتابات العدل باتت جاهزة في أكثر من 95 في المئة من المدن والمحافظات لتطبيق النظام الإلكتروني الشامل الذي سيتم من خلاله تبسيط جميع إجراءات التمويل الإضافي عقب عدة اجتماعات تمت من قبل مختصين في هذا الصدد بمتابعة من وزير العدل.