عقد اليوم الجمعة في العاصمة بكين، لقاء ضم كلا من وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ووزير المالية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ووزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار بن عبيد مدني ورؤساء تحرير الصحف المحلية والكتاب لتسليط الضوء على زيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الصينيين. وقال وزير الثقافة والإعلام، إن الجانب الصيني يُثمِّن الموقف الإنساني للمملكة إبان الزلزال الشديد الذي ضرب محافظة "ونتشوان" بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب الصين، حيث قدمت أكبر حجم من المساعدات التي تسلمتها الصين بعد وقوع الزلزال، بمبلغ 50 مليون دولار. وتحدث وزير المالية وألقى الضوء على اللجنة السعودية- الصينية المشتركة بصفته رئيسًا لها، حيث كان أول اجتماع لها في فبراير عام 1996م، عقدت بعده أربعة اجتماعات كان آخرها قبل ثلاث سنوات اتفق الجانبان خلالها على رفع حجم التبادل التجاري بينهما والذي وصل بنهاية 2013م إلى 74 مليار دولار. وتوقَّع وزير المالية أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما مستقبلًا في ظل التعاون الاقتصادي والتجاري الكبير بين الجانبين، إلى ما يقرب من 95 مليار دولار، مشيرًا الى أن كفة الميزان التجاري تميل لصالح المملكة بحكم حجم الصادرات السعودية الكبيرة إلى الصين والمتمثلة في البترول والبتروكيماويات. وبيَّن وزير المالية أن اجتماع اللجنة السعودية- الصينية المشتركة والذي سيتركز خلال العام الجاري على تعاون البلدين في مجال الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية في كلا البلدين، كما اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق بينهما في المجموعات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين الاقتصادية كون البلدان عضوين فيها وعلى رفع الرسوم الجمركية على الصادرات البتروكيماوية للصين. كما أكد حرص الجانب الصيني على إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية من جانبه أن علاقة المملكة مع الصين فيما يخص البترول تعود الى عام 1990م ولم تكن آنذاك تحتاج إلى البترول إذ يبلغ انتاجها من 3 الى 3.5 مليون برميل يوميا إلى أن وصل الإنتاج اليوم إلى 4 ملايين برميل يوميًا وحاجتها للبترول تصل الى 10 ملايين برميل يوميًا لذلك هم الآن في حاجة إلى استيراد 6 ملايين برميل يوميًا من الخارج نصيب المملكة منها مليون و100 ألف برميل، مشيرًا إلى رغبة الصينيين في أن يكون نصيب المملكة في السوق الصينية بين 17 و20 %، أي في حدود مليون و500 ألف برميل يوميًا. وتوقع أن يصل حجم الطلب الصيني على البترول عام 2030م بين17 و19 مليون برميل يوميًا، مبديًا استعداد المملكة للتجاوب مع طلبهم دون تحديد حجم معين، ومؤكدًا أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين التي من شأنها زيادة المصافي والتسويق للمملكة في الصين ومشاركة الشركات البترولية في المملكة نظيراتها الصينية في المشاريع خارج الصين. بعدها تحدث وزير التجارة والصناعة وألقى الضوء على موضوع الاتفاقية التي وقعت اليوم مع الجانب الصيني برعاية سمو ولي العهد - حفظه الله - ونائب الرئيس الصيني التي تهدف إلى حماية المستهلك السعودي من السلع المغشوشة والمقلدة ومعاقبة المستوردين والمصدرين المتورطين والحد من تدفق تلك السلع إلى السوق المحلية، مؤكدًا أهمية تطبيق هذه الاتفاقية والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين كل ثلاثة أشهر لمتابعة هذه الاتفاقية. بدوره أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية أن محادثات سمو ولي العهد مع الجانب الصيني تنقسم إلى قسمين، خاص ويتمثل في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال حرص دولة بحجم الصين على ضرورة تطوير العلاقات مع المملكة في المجالات كافة لما تمتع به المملكة من مصداقية واحترام . وتابع: "والقسم الثاني المتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك فتقريبًا هناك ثلاث قضايا أساسية هي القضية الفلسطينية والوضع السوري وما يسمى الملف النووي الإيراني فموقف، الصين من القضية الفلسطينية موقف جيد ومؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته". أما بالنسبة للقضية السورية فكان للصينيين وجهة نظر وهي أن الحل السياسي هو الحل الأمثل لحلها، مشيرين إلى أن لقاء جنيف بين النظام والمعارضة هو قرار صائب داعين الى زيادة مثل هذه اللقاءات للوصول إلى نتائج ترضي الطرفين ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أيدوا القرار الذي صدر من مجلس الأمن الدولي بخصوص المساعدات لسوريا، مؤكدين أهمية دور المملكة وثقلها السياسي في حل الأزمة السورية.
