"5" وزراء يلتقون رؤساء تحرير الصحف والكتّاب في الصين‬

أكدوا أهمية زيارة ولي العهد في تطوير العلاقات الثنائية

عُقد اليوم في العاصمة بكين، في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله، الحالية لجمهورية الصين الشعبية، لقاء بين كل من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ورؤساء تحرير الصحف المحلية والكتّاب لتسليط الضوء على زيارة سمو ولي العهد واللقاءات التي أجراها سموه مع المسؤولين الصينيين.

تطوير العلاقات الثنائية
وأدار اللقاء وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، الذي ألقى كلمة في البداية، أكد خلالها أهمية الزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد - حفظه الله - لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في تطوير ودعم علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وما لقيه سموه من استقبال حافل من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس الجمهورية الصينية ومن نائبه لي يوان تشاو، الذي يؤكد مكانة السعودية المرموقة لدى القيادة الصينية.
وأضاف خوجة بأن الجانب الصيني يثمن الموقف الإنساني للمملكة إبان الزلزال الشديد الذي ضرب محافظة ونتشوان بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين؛ إذ قدمت أكبر حجم من المساعدات التي تسلمتها الصين بعد وقوع الزلزال، الذي بلغ 50 مليون دولار.

ارتفاع حجم التبادل التجاري
بعدها تحدث وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وألقى الضوء على اللجنة السعودية - الصينية المشتركة بصفته رئيساً لها، التي كان أول اجتماع لها في فبراير عام 1996م، وعقد بعده أربعة اجتماعات، كان آخرها قبل ثلاث سنوات، واتفق الجانبان خلالها على رفع حجم التبادل التجاري بينهما، الذي وصل بنهاية 2013م إلى 74 مليار دولار.
وتوقع العساف أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما مستقبلاً في ظل التعاون الاقتصادي والتجاري الكبير بين الجانبين إلى ما يقارب 95 مليار دولار، مشيراً إلى أن كفة الميزان التجاري تميل لصالح السعودية بحكم حجم الصادرات السعودية الكبيرة إلى الصين، المتمثلة في البترول والبتروكيماويات.
وبيّن أن اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة القادم، الذي سيكون خلال العام الجاري، سيتركز على تعاون البلدين في مجال الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية في كلا البلدين. كما اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق بينهما في المجموعات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين الاقتصادية؛ كون البلدَين عضوَين فيها، وعلى رفع الرسوم الجمركية على الصادرات البتروكيماوية للصين.

تزايد الطلب على النفط السعودي
من جانبه أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن علاقة السعودية مع الصين فيما يخص البترول تعود إلى عام 1990م، ولم تكن آنذاك تحتاج إلى البترول؛ إذ كان يبلغ إنتاجها من 3 إلى 3.5 مليون برميل يومياً، إلى أن وصل الإنتاج اليوم إلى 4 ملايين برميل يومياً، وحاجتهم للبترول تصل إلى 10 ملايين برميل يومياً؛ لذلك هم الآن في حاجة إلى استيراد 6 ملايين برميل يومياً من الخارج، نصيب السعودية منها مليون و100 ألف برميل في اليوم. مشيراً إلى رغبة الصينيين في أن يكون نصيب السعودية في السوق الصينية بين 17 إلى 20 %، أي في حدود مليون و500 ألف برميل يومياً.
وتوقع النعيمي أن يصل حجم الطلب الصيني على البترول عام 2030م بين 17 و19 مليون برميل يومياً، مبدياً استعداد السعودية للتجاوب مع طلبهم دون تحديد حجم معين، ومؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي من شأنها زيادة للمملكة في موضوع المصافي والتسويق في الصين، ومشاركة الشركات البترولية في السعودية نظيراتها الصينية في المشاريع خارج الصين.

حماية المستهلك السعودي
فيما تحدث وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن موضوع الاتفاقية التي وُقّعت اليوم مع الجانب الصيني، برعاية سمو ولي العهد - حفظه الله - ودولة نائب الرئيس الصيني التي تهدف إلى حماية المستهلك السعودي من السلع المغشوشة والمقلدة، ومعاقبة المستوردين والمصدرين المتورطين، والحد من تدفق تلك السلع إلى السوق المحلية. مؤكداً أهمية تطبيق هذه الاتفاقية والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين كل ثلاثة أشهر لمتابعة هذه الاتفاقية.

القضايا الثلاث
وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني أن محادثات سمو ولي العهد مع الجانب الصيني تنقسم إلى قسمين: خاص ويتمثل في العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال حرص دولة بحجم الصين على ضرورة تطوير العلاقات مع السعودية في المجالات كافة؛ لما تتمتع به السعودية من مصداقية واحترام.
وتابع مدني قائلاً "والقسم الثاني متعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فتقريباً هناك ثلاث قضايا أساسية، هي القضية الفلسطينية والوضع السوري وما يسمى الملف النووي الإيراني. وموقف الصين من القضية الفلسطينية موقف جيد ومؤيد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته. وفيما يخص القضية السورية كان للصينيين وجهة نظر، هي أن الحل السياسي هو الحل الأمثل لحل القضية، مشيرين إلى أن لقاء جنيف بين النظام والمعارضة هو قرار صائب، داعين إلى زيادة مثل هذه اللقاءات للوصول إلى نتائج ترضي الطرفين، ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أيدوا القرار الذي صدر من مجلس الأمن الدولي بالإجماع بخصوص المساعدات إلى سوريا، ويرون أنه لا بد أن يكون هناك تكاتف وعمل جاد من جانب الجميع لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ووضعه على أرض الواقع. مؤكدين أهمية دور السعودية وثقلها السياسي في حل الوضع في سوريا".
وتطرق وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى القضية الثالثة، وهي قضية ما يسمى بالملف النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الجانب الصيني أبدى اهتماماً وتفهماً لما تبديه السعودية من قلق تجاه هذا الوضع، ونقلوا هذا الاهتمام وهذا الهاجس إلى الجانب الإيراني، مؤكدين لهم ضرورة السعي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، كما أن هناك تشابهاً في وجهات النظر بين السعودية والصين فيما يخص هذا الموضوع، وسعيهما إلى الحيلولة دون امتلاك الأسلحة النووية لأي دولة في المنطقة، أو انتشار السلاح النووي فيها.
وقال الدكتور مدني: "لقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله، من جانبه بتقديم شرح مستفيض لمواقف السعودية المعروفة والمعلنة للجميع، سواء بالنسبة للقضية الفلسطينية أو الوضع في سوريا، أو بالنسبة لما يسمى بالملف الإيراني، وكان هناك تقدير ملحوظ لما تفضل به سموه من شرح وتفصيل، معربين عن تقديرهم للمملكة لمصداقيتها وثقلها السياسي".
بعد ذلك جرى حوار بين الوزراء ورؤساء تحرير الصحف المحلية والكتّاب، تناول العديد من الموضوعات.




بعد ذلك جرى حوار بين الوزراء ورؤوساء تحرير الصحف المحلية والكتاب تناول العديد من الموضوعات .