أكد مشعل الحميدان، متخصص في الإعلام الجديد، أن التسريبات التي ازدادت الفترة الماضية، بدأت تزرع الشك في المسئولين وكثير من الجهات الحكومية والبنوك، لتسريب مستندات تحتوي على معلومات أمنية أو شخصية. وقال الحميدان، خلال برنامج «اتجاهات»، على فضائية «روتانا خليجية» "أسهم الإعلام الجديد في نشر مثل تلك الوثائق وعزز ذلك انتقال السلطة من المؤسسات إلى الأفراد في هذا النوع من الإعلام وأدى ذلك في ازدياد الشكوك وعدم وجود طمأنينة من الوضع العام لانتشار الوثائق والمستندات في المجتمع لدى المسؤولين". وأضاف الحميدان: "رئيس التحرير كان حارس للبوابة سابقا، أما الآن فالإعلام الجديد نقل سلطة رئيس تحرير إلى أبناء المجتمع، كما أنه لدينا حالة تسريب لوثيقة وصل عدد قراءتها إلى مليون و200 سعودي في ساعة ونصف فقط، ودول مثل إيران وغيرها من الدول المعادية تعرف أخبار السعودية من وسائل مثل تويتر ويجب أن يعي المواطن أن هناك من يصطاد بالماء العكر". وعلق الإعلامي يوسف الجمادي، قائلا "ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يسقط في اليد ينشر ومن هذا الجانب لابد أن يكون هناك توعية كبيرة في مسألة انتشار المستندات والخطابات والمكاتبات والقرارات ولابد من دور توعوي أساسي لتوعية منصات التواصل الإلكتروني بين ما يمكن أن ينشر وما لا يمكن أن ينشر". وأوضح أنه يؤيد نشر ما يتعلق بالجهات الخدمية من مشاكل واختلالات، مضيفا "من حق المواطن نشر هذه القضايا بطريقة أو بأخرى ولكنني أرفض نشر ما يخص أشياء أخرى سرية ترتبط بخصوصية الناس ويجب على المجتمع بكاملة أن يستوعب ذلك لأنه يؤثر عليه". وشدد الدكتور سعد الدريهم، الداعية السعودي، على أن بعض الدول الغربية اتخذت بعض الإجراءات التي تجرم مثل تلك الأمور، بالإضافة لفرض غرامات مالية أو السجن، مضيفا "ظهر ذلك لدينا بعد انتشار الإعلام الجديد، وتأخر صدور التشريعات التي تجرمه ساهم في انتشاره أكثر". وأضاف الدريهم "أصبح الإنسان الآن يجلب الصورة وينشرها عبر فيسبوك و"تويتر" وتعدى الأمر مجرد المساس بالدولة ولكنه وصل للمساس بالحياة الخاصة للمواطنين". وقال سلطان المالك، المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات "أطلقنا حملة للتوعية بقانون الجرائم المعلوماتية، وفيها رسائل لمنتهكي الخصوصية، وليس من السهولة أن نصل إلى جميع أفراد المجتمع بحملات التوعوية". شاهد الفيديو..
