الشورى متمسكًا بقراره: لا يجوز تشغيل العامل أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع

صوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالأغلبية على عدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس بإعادة التصويت على تعديل المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل،
وقرر المجلس البقاء على قراره السابق بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل الذي أصدره في الجلسة الخامسة والستين من أعمال السنة الأولى من دورته السادسة التي عقدها يوم الاثنين 13 / 2 / 1435 ه.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس قرر بذلك البقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق ليكون نصها " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثمان ساعات يومياً,
وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمسة وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً ".
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433 / 1434 ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433 / 1434ه, الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري حيث أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق بضرورة التنسيق بين الهيئة
ووزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، لتحديد أولويات الغاز وغيره من المشتقات البترولية, لأهميتها كلقيم أو وقود لمختلف القطاعات الصناعية، كما أوصت اللجنة بتأسيس شركة استثمارية مملوكة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تحقيقاً للتوظيف الأمثل لمواردها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة بتوسيع أعمالها، والاستفادة من تجربتها على مستوى التنمية بشكل عام وعلى مستوى التنمية الاجتماعية والتعليمية في مرافقها ومدارسها التي تشرف عليها، مؤكداً ضرورة
إشراك الهيئة في وضع السياسات الصناعية من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن يكون لها دور فيما يخص إمدادات الغاز.
كما طالب أحد الأعضاء بأن يتم التوسع في مجال أعمال الهيئة بمنحها مدناً اقتصادية جديدة كمدينة وعد الشمال، وأيده عضو آخر بضرورة دعم الهيئة ومنحها مواقع أخرى، وصناعات جديدة، مؤكداً أن التوصية بإنشاء شركة استثمارية تملكها الهيئة غير ضرورية
نظراً لوجود شركة قائمة حالياً تملكها الهيئة تحت اسم ( شركة مرافق )، ورأى أن تكون التوصية هي دعم شركة (مرافق) وأن يتم التوسع في أعمالها.
ولاحظ عدد من الأعضاء أن الهيئة ليس لديها مشروع قائم لتدوير النفايات والتخفيف من حدة الملوثات في أجواء المدينتين الصناعيتين بالرغم من محاولة الهيئة معالجة النفايات والملوثات بالإجراءات التي تتفق مع المتطلبات البيئية والصحية.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الآراء والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها وذلك في جلسة مقبلة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية التي تلاها رئيس اللجنة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله.
حيث أوصت اللجنة بتأجيل النظر في التعديل إلى أن يتم البت في مشروع لائحة المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 63/28 وتاريخ 17 / 7 / 1434ه .
وقالت اللجنة في رأيها: إن البت في مشروع اللائحة سيؤثر على شكل ومضمون التعديل المطلوب، كما رأت عدم التوسع في منح تراخيص لفتح مدارس الجاليات، وذلك لتوفر البدائل والآليات المناسبة والمرونة الكافية لفتح مدارس لخدمة الجاليات باللغات المختلفة من خلال اللوائح الحالية للتعليم الأجنبي، أو من خلال مشروع اللائحة المرفوعة من المجلس للمقام السامي التي تتيح التنوع في البرامج واللغات كما تتيح الاستثمار لغير السعوديين في امتلاك وتشغيل مدارس التعليم العام الأهلية.
وبعد طرح الموضوع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء معارضتهم لتوصية اللجنة وطالبوها بإعادة النظر في قرارها حيث أن اللائحة المرفوعة لم تعد موجودة تحت قبة المجلس ولا مانع من تعديل نظام قائم إلى أن تصدر اللائحة التي في حال صدورها من مجلس الوزراء
ستجب ما قبلها وفقاً لموادها التي نصت على ذلك.
وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
واختتم الدكتور فهاد الحمد تصريحه مفيداً أن المجلس وافق على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، والمقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري بموجب المادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة
والشباب الذي تلاه نائب رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق.