أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين قراراً وزارياً بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة دُور الرعاية الاجتماعية وذلك بتطبيق أحكام هذه القواعد والشروط التي تنطبق على المقيم في الدار ذكراً أو أنثى. أوضح ذلك مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالوزارة خالد الثبيتي الذي قال إن الرعاية الاجتماعية هي مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدم للنزيل والتي تضمن له الرعاية الشاملة من الجوانب الصحية والنفسية والبدنية والترفيهية. كما بين الثبيتي بأن الحماية الاجتماعية هي مجموعة الإجراءات التي تضمن سلامة النزيل من التعدي عليه بدنياً ونفسياً ومالياً، وتقديم الدعم والمساندة له عند تعرضه لأي اعتداء داخل الدار وخارجها من العاملين بالدار وغيرهم. وأكد أن الدار مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة وتتولى الإشراف عليها لتقديم خدمات اجتماعية للفئات المحتاجة سواء ذكور أو إناث. وأشار مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالوزارة إلى أن الهدف من الدُور هو توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والمعيشية والترفيهية لنزلائها والسعي إلى تطوير برامج التأهيل المناسبة لهم وإدماجهم في البيئة الخارجية وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرهم وتقديم الرعاية والتأهيل والعلاج لكبار السن لمختلف أنواع الإيواء الدائم أو المؤقت، كما تهدف أيضاً إلى تقديم الحماية الاجتماعية من أنواع الأذى البدني والمعنوي وتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة. وذكر الثبيتي أن اللوائح تتكون من 17 مادة، أهم ما ركزت عليه أن يثبت الفحص الطبي خلو النزيل من الأمراض السارية أو المعدية، أو النفسية أو العقلية التي تشكل تهديداً لسلامته أو خطراً على باقي النزلاء وأن يكون قد بلغ سن الستين فأكثر أو أعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه ويجوز قبول من هو دون سن الستين إذا ثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار وأن يثبت البحث الاجتماعي عدم قدرة أسرته على رعايته اقتصادياً أو اجتماعياً أو عدم وجود من يرعاه. كما أشار إلى أنه يخصص للنزيل في دار الرعاية الاجتماعية مكافأة شهرية من تاريخ إلحاقه بالدار وكذلك تنظيم رحلات ترفيهية والمشاركة في الفعاليات والمعارض والحفلات والمناسبات الوطنية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وإتاحة المجال لممارسة بعض الأعمال اليدوية والهوايات المهنية لتشغل أوقات فراغهم والحفاظ على قدراتهم وإجراء الفحوصات الطبية وتحديد مدة علاجهم. واختتم الثبيتي تصريحه بحث المجتمع على ضرورة التواصل مع فئة "المسنين" وتقديم كل وسائل العون والمساعدة لهم كما حث أسرهم بالتواصل حتى لا ينحرموا من أجواء الأسرة التي لا غنى عنها وقال أن الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد التي تقر من قبل الوزير تأتي من حرص وزارة الشؤون الاجتماعية ورغبتها في تقديم كل ما يسهم في رعاية نزلاء الدُور وتهيئتهم نفسياً واجتماعياً وتوفير أكبر قدر من العناية والاهتمام بهم.
