بدأ المصريون المسجلون بالخارج في العواصم الخليجية، التوافد إلى مقار السفارات والقنصليات الدبلوماسية المصرية للتصويت في الاستفتاء على الدستور المصري المعدل، والذي يستمر حتى الأحد المقبل 12 يناير الجاري. وفتحت 127 سفارة و11 قنصليه مصرية بالخارج أبوابها أمام الناخبين على أن يستمر التصويت حتى التاسعة من مساء اليوم نفسه بحسب توقيت كل دولة، وعلى مدار 5 أيام. وكانت أول بعثة دبلوماسية أدلى فيها المصريون بالخارج في نيوزيلاندا مساء أمس الاثنين، وتوالى بعدها التصويت في بعثات مصر الدبلوماسية في أستراليا وكذلك دول شرق آسيا مثل اليابان والصين. فيما بدأ المصريون في الخليج التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وفق التوقيت الرسمى لكل دولة ( 6: ت غ في معظم دول الخليج). وفقًا لما ذكرت وكالة الأناضول. من جانبه، قال محمد مرسي سفير مصر بالدوحة صباح اليوم الأربعاء، للأناضول إن "السفارة تعمل على توفير كافة السبل لتيسير عملية الاستفتاء في هدوء"، مناشدًا الجالية المصرية التي لها حق التصويت ب"ممارسة حقها الدستوري". ومن المقرر أن يبدأ الاستفتاء في وقت لاحق، حسب فروق التوقيت، في دول أوروبا ثم الأمريكتين فيما ستكون قنصلية مصر في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة آخر بعثة يتم فيها الإدلاء بالأصوات؛ وذلك بسبب فارق التوقيت. وينتشر المصريون المسجلون في الخارج في 161 دولة، من بينها 106 دول يترواح عدد المسجلين بها من فرد واحد إلى 100 فرد، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بدول الخليج 571 ألفا، بحسب موقع اللجنة العليا للانتخابات. وتحتل السعودية نصيب الأسد في نسبة الناخبين المصريين بالخارج بعدد 312 ألف ناخب، يمثلون وحدهم نحو 45 % من إجمالي عدد الناخبين المسجلين بالخارج، بينما عدد المسجلين في الكويت 132 ألفا، وفي الإمارات 67 ألفًا، وفي قطر 42 ألفًا، وفي سلطنة عمان 10 ألًفا، وفي البحرين 6 آلاف. ومن خارج دول مجلس التعاون الخليجي تتركز الكتل التصويتية في كل من أمريكا، حيث يبلغ عدد المسجلين بها 31 ألفا وفي كندا 13 ألفا وفي إيطاليا 11 ألفا. ويحق التصويت في الاستفتاء للذين قاموا بتسجيل أسمائهم وبياناتهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لمن يحضر للتصويت إبراز أصل بطاقة الرقم القومي (تحقيق الشخصية) أو أصل جواز السفر، وإلا لن يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته في الاستفتاء. ومن المقرر أن ينتهي الاستفتاء فى التاسعة مساء من يوم الأحد المقبل، قبل يومين من بدء الاستفتاء على الدستور داخل مصر المقرر أن يتم يومي 14 و15 يناير الجاري. وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوى لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء علي الدستور، حيث أعلن التحالف المؤيد لمرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من التيار المدني الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم. والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضًا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.
