أعلن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية أن زيارته لباكستان ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بمحاكمة برويز مشرف، رئيس باكستان السابق والجنرال المتقاعد. وقال الفيصل إنه جاء لباكستان محملًا برسالة صداقة وتعاون، وإنه لم يأتي إلى البلاد ضمن أي مهمة، مضيفًا أن السعودية لن تتدخل في الشؤون الداخلية الباكستانية. كما لفت وزير الخارجية إلى أن الرياض وإسلام آباد لديهما علاقات قديمة وأخوية، سوف تستمر في السراء والضراء على حد سواء. وأشار إلى أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية وطيدة، مشدداً على استمرار السعودية بتوفير كل مساعدة ممكنة للاستقرار الاقتصادي في باكستان، وأن المخططات التي يحيكها البعض لإفساد العلاقات الثنائية ستبوء بالفشل، مؤكدًا الحاجة لبذل جهود ثنائية لاستئصال خطر "الإرهاب". كما شدد الفيصل على ضرورة بذل جهود لإيقاف "الإرهابيين" بعد انسحاب القوات الدولية من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري. جاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحافي عُقد في اسلام آباد اليوم الثلاثاء ، حسبما ذكرت اكسبرس نيوز الباكستانية. وفي معرض حديثه عن سوريا، دعا وزير الخارجية كافة الأطراف الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة. وتعد زيارة الفيصل أول اتصال رفيع المستوى بين السعودية وباكستان منذ مجيء نواز شريف إلى السلطة في يونيو الماضي. ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية السعودي الذي وصل أمس الاثنين إلى إسلام آباد في زيارة رسمية تستمر يومين، قائد الجيش الباكستاني، الجنرال رحيل شريف. يُشار إلى أن وزير الخارجية وصل مساء أمس الاثنين إلى إسلام آباد في زيارة رسمية تستمر يومين، يتوقع أن يعقد لقاءً خلالها مع قائد الجيش الباكستاني، الجنرال رحيل شريف. وكانت مصادر دبلوماسية باكستانية قد عززت في وقت سابق من الأسبوع الماضي من احتمالات أن تتطرق زيارة الفيصل إلى آخر التطورات في قضية الخيانة ضد برويز مشرف، الذي يعد من أكثر المقربين للنظام السعودي. فيما نفى المكتب الإعلامي للخارجية الباكستانية أن يكون لزيارة الفيصل أي علاقة برئيس باكستان السابق، مشرف، الذي تحدثت تقارير عن احتمال السماح له بمغادرة البلاد، مؤكداً أن قضية مشرّف "قضية باكستانية داخلية". ووجهت اتهامات الخيانة لمشرف (70عامًا)، لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007، في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية، وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام، ولم يمثل مشرف أمام المحكمة، وهو يصف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية، ويقول محاموه إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان بسبب خلافاته السابقة مع القضاء، فضلاً عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف في القضية.
