أمين هيئة المحاسبين: تطبيق المعايير الدولية سيقضي على الفساد بالمملكة

قال أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس إن تطبيق المعايير الدولية على الشركات التي تعمل بالبلاد سيقضي على أشكال كبيرة من الفساد المالي الخاص داخلها، إضافة إلى أن تطبيقها سيقضي على ما وصفهم ب "تجار الشنطة" بنسبة تصل إلى 90%.
كما كشف المغامس عن أن حدوث بعض التواطؤ من صاحب الشركة والمكتب المحاسبي بتسجيل قائمة مزيفة في الموقع المخصص له سيكشف قائمته للجميع والتي من بينها مصلحة الزكاة والدخل والبنوك بهدف الحصول على تمويل.
وأشار خلال تجمع مشترك عقدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع نظراء لهم من بريطانيا إلى أن مشروع التحول من معايير المحاسبة السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية من المنتظر أن يتم البدء به عام 2017.
وأكد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة هما الجهتان المسؤولتان عن إلزامية تطبيق المعايير الدولية في الشركات، واصفاً التحول للمعايير الدولية ب"القضية الكبيرة".
وذكر أن الشركات ستتأثر فقط في أول عام، مستدركاً بالقول: "سرعان ما ستتعود على هذه المعايير في السنة الثانية"، موضحاً أنه في السنوات ال 4 المقبلة سيجري إعداد وتثقيف للمعايير الدولية في الجامعات وللشركات للبدء في التطبيق التدريجي والاستعداد، على أن يتبع ذلك إلزامياً للشركات والمؤسسات الهادفة للربح.
وأضاف المغامس أن أسباب التوجه للمعايير الدولية تتمثل في تسارع وتيرة الأعمال الدولية، وانتشار قبول المعايير الدولية عالميا باعتبارها مجموعة ذات جودة عالية.