مدينة \"العلوم والتقنية \" تناقش برنامج وطني لدعم بحوث القطاع الخاص

دشن سمو نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود مؤخراً " الملتقى الأول لبرنامج بحوث القطاع الخاص" الذي نظمته المدينة في مقرها بالرياض على مدى يومين متتالين, وسط حضور من الخبراء والمتحدثين المحليين والعالميين، فضلاً عن عدد من المهتمين والمختصين بهذا المجال.
وأكد سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود أن برنامج بحوث القطاع الخاص الذي تدعمه حالياً الخطة الوطنية للعلوم والتقنية يهدف إلى دعم الأبحاث وتطوير التقنية والابتكار في القطاع الخاص سواء المنشآت الصغيرة أو المتوسطة أو حتى الكبيرة, مشيراً إلى أن البرنامج سوف يقدم منحاً بحثية للمتقدمين في أوائل مراحل البحث ودراسة الجدوى , كما انه سوف يساهم في تطوير المنتج من اجل تسويقه .
وتوقع سموه أن يسهم هذا البرنامج في توسعة قاعدة أبحاث العلوم والتقنية والابتكار لتشمل جميع القطاعات الأكاديمية والمنشآت الخاصة , إضافة إلى توفيره العديد من فرص الوظائف المعرفية وتفعيله للعمل عن بعد وقدرته على تعزيز الاقتصاد الوطني.
وبين سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود أن الملتقى يأتي في إطار الاعداد لتنفيذ البرنامج ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية حيث جمع الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص والشركات الكبرى مثل ارامكو وسابك والجامعات السعودية والجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود أن هذا البرنامج يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية التي لديها العديد من الأهداف, كالعمل على تبني رؤية شمولية لمنظومة العلوم والتقنية والابتكار تؤدي إلى تكامل مكوناتها وتناسق خططها وتوثيق روابطها بالقطاعات المستفيدة , بالإضافة إلى تهيئة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير القدرات الوطنية في البحث العلمي والتطوير التقني وتنسيق جهودها .
عقب ذلك انطلقت أعمال الملتقى ، حيث بدأ الدكتور تشارلز وسنر مدير التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الأكاديميات الوطنية الأمريكية بورقة عمل حول"تزويد السوق بالابتكارات ودور جوائز الابتكار" استعرض خلالها حتمية الابتكار ودور شراكات الابتكار مشيراً إلى أن الابتكار يعد مفتاحاً للنمو والحفاظ على الوضع التنافسي للبلد في الاقتصاد العالمي, كما أن الشراكات والتعاون تعد ضرورة للإبداع حيث تلعب الشركات الصغيرة والجامعات دوراً متزايداً في عملية الابتكار.
ونوه الدكتور تشارلز وسنر في ورقته باستجابة المملكة العربية السعودية إلى نظرية حتمية الابتكار, مشيداً بدور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الذي تمثل في اقتراح السياسة الوطنية للعلوم والتقنية , مشيراً إلى أن الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي نتجت عن الخطة , وتعاون فيها عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة هي أداة أكيدة لتشجيع الابتكار وخلق الحوافز لتطوير وتسويق الأفكار الجديدة .
وبين الدكتور وسنر أن برنامج بحوث القطاع الخاص يتسم بطول المدة وثبات الميزانية و الشمولية والتركيز , كما أن الأسباب التي دعت الوكالات والمؤسسات والوزارات الحكومية لاستخدام وتطبيق البرنامج هي قدرته على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المهام المعقدة إضافة إلى اكتشاف المزيد من الأفكار بتكلفة قليلة وتسريع القدرة على الاستجابة للاحتياجات الوطنية الملحة.
وأضاف الدكتور تشارلز أن للبرنامج أثر كبير من خلال إيجاد تقنيات مبتكرة جديدة تستخدم للأغراض التجارية وإنشاء المعارف وتشجيع النمو والتطور وإضافة أفكار جديدة للسوق حيث أشارت نتائج دراسة سابقة أن حوالي 30 % من الممنوحين براءة اختراع كانوا جزءاً من هذا البرنامج , مشيراً الى دوره في مساعدة الدول على الاستفادة من استثماراتها في مجال البحث والتطوير, والحفاظ على النمو, وتعزيز القدرة التنافسية والمحافظة على الاحتياجات الوطنية وتحسين أداء الأسواق وإيجاد فرص العمل.
وعن " تنفيذ برنامج الابتكار والتقنية في المملكة العربية السعودية " ، تحدث الدكتور روبن جاستر نائب رئيس استرا للأبحاث في أمريكا عن برنامج بحوث القطاع الخاص في أمريكا وكيفية عمله , كما عرض الآلية التي سوف يتم من خلالها تنفيذ هذا البرنامج والمبادئ الأساسية لعملية تطويره في المملكة, بالإضافة إلى حجم البرنامج وطرق تمويله , حيث بين أن البرنامج في المملكة سوف يخدم التوجهات الوطنية , كما أشار إلى القطاعات الحيوية التي بإمكانه التركيز عليها مثل قطاع البتروكيماويات , وقطاع البلاستيك وغيرها .
وأضاف الدكتور روبن أن البرنامج في المملكة سوف يحتاج إلى تحديد الموضوعات التقنية التي سوف تدخل ضمن مجاله , مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مراكز الأبحاث متعددة التخصصات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
عقب ذلك قدم الدكتور إبراهيم بابلي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة , ورقة عمل بعنوان (الابتكار الصناعي وروح المبادرة) تحدث خلالها عن الاستراتيجيه الصناعية الوطنية مبيناً انها تعد إستراتيجية شامله تغطي مختلف جوانب الإصلاح , وهي تهدف إلى العمل على تحديد التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة وتشجيع أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وتقديم الدعم للصناعات المستهدفة,وتعزيز الابتكار, وتوفير رأس المال البشري , والبنية التحتية ,والتسهيلات الحكومية.
وأشار الدكتور بابلي إلى أهم المعوقات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن ذلك عدم توفر اليد العاملة المدربة, وصعوبة الحصول على الأراضي والمباني , بالإضافة إلى عدم وجود التمويل الكافي للمشاريع , وصعوبة إجراءات الحصول على ترخيص للمشروع , وعدم وجود إدارة واعية قادرة على النهوض بالمشروع .
وشارك الأستاذ محمد الخويطر مدير برنامج كفالة بصندوق التنمية الصناعية السعودي بورقة عمل تحدث من خلالها عن برنامج "كفالة" الذي تم تأسيسه من قبل وزارة المالية بهدف تعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعمها , لضمان مساهمتها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
وأوضح الخويطر أن برنامج كفالة للعشر سنوات الأولى يستهدف انتفاع حوالي 9000 مؤسسة مع التركيز على مجموع التمويل بحيث يكون أكثر من 3,5 مليار ريال , وان تكون ضمانات إجمالي المبلغ أكثر من 1,8 مليار ريال, بالإضافة إلى إيجاد ما يقارب 37,000 فرصة عمل .
وفي اليوم الثاني من الملتقى أقيمت ورشة عمل شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة كشركة ارامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وبنك التسليف والادخار وغيرهم, حيث ناقش الحضور واقع بيئة الابتكار في المملكة بشكل عام , وبرنامج أبحاث القطاع الخاص بشكل خاص وتطرقوا إلى أهداف البرنامج وطريقة تنظيمه والأهداف الجانبية له , إضافة إلى خصائص البرنامج والفئات التي يستهدفها من القطاع الأكاديمي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمنشآت ذات العلاقة في مجال الابتكار .