بعد محاولته إنجاز نقل ملكية سيارة خاصة تفاجأ برجل المرور يخبره : - اسمك معلق لأنك مطلوب أمنياً !! بالنسبة لشخص طبيعي منضبط في كل تفاصيل حياته ولم يسبق له أن دخل قسم شرطة ، ويتجنب حتى مجرد الوقوع في مخالفة مرورية ؛ كان خبراً صادماً ومخيفاً . ( لا بد أن في الأمر خطأ ما .. مستحيل أن يكون هذا صحيحاً .. ) هكذا حدث نفسه ليحصل على بعض الطمأنينة . صاحبنا استغرق عدة أيام بين جهات مختلفة ليسلم نفسه للجهة التي تطلبه ، لكنه لم يجد أحداً يخبره ، فاضطر إلى استجداء علاقاته الشخصية للبحث عن الجهة التي تبحث عنه ؛ فوسط بعض معارفه في الجهات الأمنية ليساعدوه على تسليم نفسه للجهة الأمنية التي تطلبه !!! بعد أسابيع من التيه استطاع الرجل أن يكتشف أن اسمه مطلوب من قبل جوازات الوافدين بسبب عامل هارب و سارق ، سبق أن بلغ عنه قبل ثلاث سنوات . ( بردها الله بالعافية ) هكذا حدث صاحبنا نفسه ، و ذهب إلى إدارة الجوازات ليسلم نفسه ، أو يفعل ما هو مطلوب منه أياً كان .. لم يجد من يتحدث إليه ؛ بحث عن الشفاعات مرة أخرى .. وتوصل بعد جهد إلى أنه مطلوب لدى جوازات مكة قسم الوافدين وبدأت رحلة بحث جديدة مضنية وكان كل مرة يصطدم باعتذار غير مقنع هو : الأجهزة معطلة والقسم لا يعمل ، الموظف المختص مجاز ، لا يمكن حل المشكلة لأن القسم يجري نقله إلى مقر آخر .. !! . منذ بدأت القصة وحتى هذه اللحظة مضى أكثر من ثلاثة أشهر ، ولا زال صاحبنا ضائعاً بين جهات مختلفة ، ولم يجد من يأخذ موضوعه على محمل الجد بصفة رسمية ، وكل الحلول المطروحة هي محاولات (فزعة ) تأخذ طابعاً شخصياً لا أكثر!! عند هذا الحد تجد نفسك مرغماً على طرح أكثر من تساؤل ؟ هل فعلاً الطاسة ضايعة ؟ وهل صار المواطن ( جدار قصير ) تلجأ الجهات لمعاقبته على ما لم يفعل ؟ وما فائدة تبليغ المواطن عن هروب عمالته إن كان سيعاقب في كل الأحوال ؟ وهل يخطئ الوافد و يعاقب المواطن ؟ وهل يمكن فهم الموقف على أنه دعوة غير مباشرة لتجنب التبليغ مرة أخرى ؟ و إذا تقبلنا فكرة وقوع الخطأ ، فهل يجب أن نتقبل فكرة استمراره ؟ من المسؤول عن تعطل كل أعمال هذا المواطن ( فهو لا يستطيع شراء سيارة أو استئجارها و لا السفر أو مغادرة البلد أو حتى السكن في أي فندق أو شقة ، فضلاً عن إنجاز أي معاملة أو إجراء يتعلق به ) !! وهل لو قام برفع دعوى على الجهة التي سببت له هذا التعطل هل سينظر فيها ويعوض ؟ أم أن هذا الأمر طبيعي وصحيح ؟ لولا أنني عشت فصول القصة السابقة منذ بدايتها لما استطعت تصديقها ، وأنا أكتب هذا المقال وهي لا زالت قائمة ، ورغم أنها قصة فردية إلا أنني على يقين أنها تحدث يومياً لغير هذا الشخص ، و هي توصلنا إلى تساؤل مر : هل الجهة المعنية بضبط مواضيع العمالة وعلاقتهم بمكفوليهم سائبة لهذه الدرجة ؟ هل الأمر فوضى في نظام الجوازات ؟ وهل هذه الفوضى هي ما يفسر تلك الأعداد من العمالة التي تسرح وتمرح دون رقيب ؟ وما دام من الممكن محاصرة المواطن بتعليق اسمه ، ألا يمكن محاصرة الأجنبي الهارب بنفس الطريقة ؟ بعد معايشتي لفصول هذه المشكلة أجزم أن هناك الكثير الذي ينبغي مراجعته و تصحيحه . فليس من المعقول أن يجني المواطن المنضبط ثمن انضباطه ( مرمطة ) لا تنتهي بسبب خطأ لم يقترفه هو . و لأنني لم أجد ما أقدمه لهذا الصديق فلعلكم تشاركونني الرأي في البحث عن حل لمشكلة هذا الشخص الذي توقفت مصالحه بسبب هذا الأمر !! أخيراً : أتمنى أن يقول لنا أي مسؤول أو موظف في جوازات الوافدين في المنطقة الغربية أن هذه القصة غير صحيحة !! أحمد بن عبدالله أباالخيل [email protected]
