ثقيلة هي تلك اللحظات التي تمر على الإنسان وهو غارقٌ في الحيرة، مستغرقٌ في التأمل ومحاولة الفهم والتحليل ليرتطم كل مرّة بحاجز العجز عن إدراك حقيقة مسألة ما، واستيعابها بشكل منطقي واضح!. في وطني بادر ملك البلاد نفسه بزيارة الأحياء الفقيرة، ثم تبنّى منذ تلك اللحظة عدة خطط ومشاريع لمكافحة الفقر، ومنذ تلك اللحظة أيضاً وهو لا يكاد يظهر في لقاء أو تصريح إلا ويؤكد حرصه الشخصي على تحسين أوضاع المواطن السعودي، ومعالجة كل ما يمكن أن يؤدي به إلى طريق العوز والفاقة. ثم تعهّد بانتهاج الشفافية، وتوعّد بمراقبة ومحاسبة المفسدين أياً كان مركزهم، وطالب مواطنيه أن يساندوه على ذلك بالإخلاص والنصح. ولكن! في الوقت ذاته نجد أن ملف الفقر ما زال من الملفات الحسّاسة التي يحاول بعض المتنفّذين إبقاءها في العتمة وتحت قيود السرية، فأين يكمن الخلل؟!! وكيف يمكن أن نفهم سبب تلك الفجوة بين الإرادة العليا نحو الإصلاح وما صاحبها من قرارات تصب كلها في مصلحة المواطن وكرامته، وبين تصرفات أفراد أو جهات تعرقل ذلك كله وتعوق تفعيل تلك القرارات، بل توقف وتجهض أي محاولة لكشف أوراق الفقر، وتخنق أي صوت يمكنه أن يوصل الرسالة أو يجأر بصرخة الحاجة. إنه الخلل العريض ذاته الذي أوجد فقراء جوعى ومشردين في دولة تنام على آبار النفط والغاز! الفقر ظاهرة عالمية، ولكن في دولة بميزانية تريليونية هي الأضخم في تاريخها، وبنفقات عامة تبلغ 690 ملياراً، وإيرادات مُتوقعة 702 مليار، دولة يشكّل الأثرياء فيها «27.3» من أثرياء الشرق الأوسط (تقرير ويلث إكس 2011م)، ثم يقتل الجوع والصقيع بعض مواطنيها شمالاً أو جنوباً فهذه كارثة!. يعرف كثيرٌ من السعوديين أن ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم أزمة السكن وغلاء أسعار السلع الاستهلاكية، وتباطؤ الخطط التنموية عن مواكبة الطفرة السكانية، ومشاكل مختلفة كالبيروقراطية الحكومية والركود الاقتصادي الذي مرت به البلاد، ثم تراكم إرهاصات ونتائج تبنّي النظام الرأسمالي، مع تخاذل عن جباية الزكاة الواجبة وسوء توجيهها وإدارتها. كل ذلك من أهم الأسباب التي تصنع الفقر وتساهم في استمراره وامتداده، ولكن نسبة غالبة من السعوديين أيضاً يدركون أن عدوهم الأول هو الفساد المالي والإداري، ولا يمكن مكافحة الفقر والقضاء عليه دون خطوة جادة وحقيقية لاجتثاث الفساد، بدءاً بالقابعين بأعلى الهرم نزولاً إلى القاعدة. يرشدك إلى ذلك هذا الاستفتاء ببرنامج البيان التالي -الذي تم إيقافه بعد حلقة غول الفقر في السعودية- والذي طرح تساؤلاً حول سبب الفقر في السعودية فأجمع %81 من المصوّتين على أن سوء توزيع الثروة يمثّل السبب الأول للفقر! مما يعني أن الحاجة باتت ماسة إلى إرساء منهج الشفافية في إدارة أموال الدولة ومبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، لحفظ أمن الوطن ووحدته وتجنيبه آثار ومخاطر تراكم مشاعر القهر والضغينة تجاه الطبقة المالكة أو الغنية في البلد، لاستحواذهم على الثروات ووقوفهم بعيداً عن طائلة أي متابعة أو مساءلة. - وفي ظل تلك الاعتمادات المالية الفلكية للمشروعات التنموية، أين انعكاس ذلك على حياة المواطن ومستوى جودة الخدمات الأساسية المقدمة له؟ - لماذا لا نرى توزيعاً عادلاً للمشاريع في المناطق المختلفة؟ ثم أين هي جهود الصندوق الخيري لمكافحة الفقر؟ - متى سنهتم بخلق سياسة متينة لمجابهة الفقر لتصبح ركيزة من ركائز التنمية البشرية بالاستثمار في الإنسان وتدريبه وتأهيله لتوفير مصدر دخل ثابت له، وتحويل الفقير من مستنزف مستهلك للمساعدات والخدمات الاجتماعية إلى شريك مساهم في البناء والإنتاج، ومن عالة على مجتمعه إلى عائل لنفسه وأسرته؟! - لماذا تتهاون الدولة في جمع الزكاة التي يجب جبايتها من الشركات العملاقة وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة ومالكي المساحات الشاسعة من الأراضي البيضاء؟ - إن كان 11 مليارديراً سعودياً فقط تبلغ ثروتهم 227 ملياراً، زكاتهم السنوية الواجب إخراجها تبلغ خمسة مليارات! فماذا عن البقية؟ ولماذا التخاذل في هذا الأمر من قبل الجهات الحكومية المعنية؟!! مع أن الأصل أن الدولة قادرة بمواردها الضخمة أن تستأصل الفقر مع شيء من التخطيط السليم وتطوير الأنظمة في أجهزتها التنفيذية والمرونة في تطبيقها، مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والعشوائيات على أطراف المدن، وإجبار القطاع الخاص على المشاركة الحقيقية في هذا الجانب. ختاماً من القصور والأبراج العالية، إلى مخيمات الصفيح.. تمتد آلاف الأسئلة الحائرة.. وأنينٌ يسكن عمق الصحاري والقفار، يشكو إلى الله امتداد الفساد ووطأة الظلم والاستبداد. اللهم أصلح حالنا، ويسّر أمورنا، وولّ علينا خيارنا، وسائر بلاد المسلمين. صفحة الكاتب على تويتر http://twitter.com/Reem_Alq
