مجتمع بلا فقراء.. هو الحلم

“الفقراء ينتظرون على أبواب التجار! ومحصلة الزكاة تبلغ 60 مليار ريال سنويًا”، هذا كان موضوع تحقيق صحافي نشر في جريدة الرياض منذ ايام. ورقم 60 مليار ريال، رقم مذهل وكما ذكر الدكتور إبراهيم العمر أنه إذا (أمكن تصور المبالغ التي يمكن تحصيلها من الزكاة والتي تربو على ال 60 مليارًا بتقدير متحفظ، باعتبار الناتج القومي للمملكة الذي نما خلال السنوات الفائتة نموًا كبيرًا، وباعتبار أن الوعاء الزكوي يشمل عروض التجارة والثروات المعدة للتجارة، بما في ذلك الأراضي والعقارات الكبيرة غير المستثمرة في السكن والتأجير، وكذلك قيم الأسهم الضخمة المتداولة في السوق لأغراض الاتجار والمضاربة فإن الحصيلة الزكوية ستتجاوز الرقم المشار إليه)! فأين يصرف هذا المبلغ إذا كان قد تم تحصيله من قبل مصلحة الزكاة؟؟ وإذا كان غائبا وكان يجب أن يتم الحصول عليه فما السبب؟؟ هذه الجدلية كانت بين آراء من اشترك في اللقاء من علماء واكاديميين ومنهم مسؤول من مصلحة الزكاة. الفقر في مجتمعنا أصبح مؤشرا خطيرا لا يمكن تجاوزه لأنه يقتات من بنية المجتمع متزامنا مع البطالة. كيف يحدث هذا في وطن تبلغ زكاة أموال أفراده من الأثرياء جدا ومن الآخرين 60 مليار ريال؟ هل الخلل في ضعف آلية التحصيل؟ أم هو غياب البعد الشرعي عند أصحاب الشركات؟ وأصحاب الأموال المليارية؟ وأمام هذا الرقم المذهل الحاضر الغائب، والذي يفترض أن يكون في خزينة المصلحة، يصبح السؤال عن مصارفه كيف تمت؟ وما الخلل الذي أعاق إيصالها إلى مستحقيها ممن جاء ذكرهم في الآية الكريمة والتي لو نفذت كما ينبغي لما وجدنا بيننا فقيرا ولا تلك الطوابير أمام أبواب الموسرين في شهر رمضان في منظر لا يوجد إلا في مجتمعنا للأسف، ولا يمكن أن نعده مستحسنا إطلاقا لما فيم من إذلال للفقير المحتاج الذي ينبغي أن يصله حقه في مال الأغنياء وهو معزز ومكرم عبر برامج تنموية وخطط إصلاحية تحقق لها العيش السوي والكرامة في الوقت نفسه. لقد ذكر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بمنطقة القصيم “صالح بن إبراهيم الصريخ”: (أن المصلحة تسعى إلى إيجاد نقلة نوعية في عملية تحصيل الزكاة، وذلك من خلال تفعيل الحكومة الإلكترونية في جميع فروع المصلحة بالمملكة، ومحاولة ربط المكلفين إلكترونيًا بالمصلحة، وإنهاء الوضع الزكوي للمكلف بكل يسر وسهولة سواء كان ذلك للربط الزكوي أو للسداد، مشيرًا إلى أن جميع ما يجبى من زكاة الأموال يودع في حساب صدقات الأموال في مؤسسة النقد لصرفها على الضمان الاجتماعي، وفي المصارف الشرعية للزكاة). هل هذا يعني أن لدى المصلحة هذا الرقم الهائل من المليارات؟ ثم نجد أن ما يقدم من الضمان لا يرقى لمستوى الكفاف وليس لجميع المستحقين. فمن مقارنة أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأعداد الفقراء وآلية الاستحقاق ومبالغها التي لا تفي باحتياجاتهم الأساسية، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار الذي لا يرحم فقيرا. نجد أن مساحات المستفيدين تمثل نسبة ضئيلة من مساحات المستحقين الحقيقيين. اقترح الدكتور العمر الآتي: أن تكون مصلحة الزكاة هيئة مستقلة وليست من إدارات وزارة المالية وإعادة إعادة بناء مؤسسة الزكاة كمؤسسة عامة ذات صلاحيات مناسبة لجباية واستثمار وتوزيع الزكاة على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات، بحيث تكون واحدة من أهم المؤسسات العامة باعتبار مواردها وأصولها ومصارفها، حيث المتوقع تفوقها من حيث المداخيل والمصروف وبالتالي حجم العمليات على مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية. أن تقوم هذه المؤسسة على حصر كامل لجميع الأفراد المتواجدين في وطننا من مواطنين ومقيمين وربط ذلك بالسجل المدني، وكذلك للمؤسسات والشركات، وتحصيل إقرار زكوي سنوي منهم بصورة مباشرة أو بالإنابة بحسب حال المكلف من حيث الأهلية أو عدمها، باعتبار الفريضة على المال وليس على الشخص وبغض النظر عن أهلية المكلف. أما الدكتور صالح التويجري فقد أكد وهذا مهم جدا (أن الزكاة ذات بعد فقهي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي؛ فإنها لو صرفت كاملة وحسب استحقاق ورؤية واقعية، فلن تجد احتياجًا بهذا الحجم الذي نشاهده من تسول مذل وتكفف من المرأة مزري، وصور من السرقات أو المماطلات والتخلف والحسد والغيرة، فالفقر غالبًا مسؤول عن كثير من علل المجتمعات ولن نحقق المصلحة المرجوة ما لم نؤصل العلاقة بين المواطن والأجهزة العاملة). تساؤل حقوقي وتنموي: متي نصل الى مستوى مجتمع الخليفة عمر بن عبدالعزيز عندما تم توفير لكل فرد احتياجاته حتى تكلفة الزواج صرفت للشباب وليس تسديد ديونهم وتوفير معيشتهم فقط؟ أكاديمية وكاتبة