( إتهام في غير محله )

إن كثيرا من الكتاب والمحللين الاقتصادية أصحاب رؤى ضحلة فلا يرون إلا طرف يسير من الحقيقة وكأنهم يرون من خرم الإبرة ويكيلون الاتهام جزافا للتجار ولم يكلفوا أنفسهم للبحث عن الحقيقة
نعم إن بعض التجار جشعين يمارسون الاحتكار و يستغلون الفرص لرفع أسعار المواد الضرورية للمواطن
ولكن ( نحن لا نحتاج إلى برهان لإثبات وجود الموجود أو إنكار اللاموجود)
فان ارتفاع أسعار جميع المواد يجعلنا نحكم على جميع التجار أنهم جشعون ومحتكرون وهذا فيه ظلم عظيم للسواد الأعظم من التجار
لنبدأ من النهاية وليس من البداية..
مواطن اشترى سلعة فوجد فيها زيادة في السعر بنسبة 15% مثلا فما هو السبب في تلك الزيادة
الأسباب كثيرة منها:
1- ارتفاع قيمة الإيجار بالنسبة للمحلات والمستودعات بنسبة تزيد عن 50% خلال السنتين الأخيرتين ولا يوجد علي أصحاب العقارات أي رقابة ولا يحكمهم أي عرف وإذا ناقشت احدهم تجد أن رفع الإيجار أمر منطقي فالعقار الذي كان يساوي مليون ريال أصبح يساوي مليونين وهو عندما رفع الأجرة إلى 50% كان متسامحا لان الأجرة يجب أن ترفع إلى 100% مقارنة بقيمة العقار وستجد لديه الكثير من الأسباب لرفع الإيجار منها ارتفاع أسعار الأراضي وتعقيدات الأمانة والبلديات في منح تصاريح ورخص أنشاء المستودعات والمصانع
وارتفاع أسعار الاسمنت والحديد و أسلاك وأدوات الكهرباء وأدوات السباكة وغيرها
2- ارتفاع قيمة النقل فنجد أن قيمة نقل وشحن البضائع ارتفعت خلال السنتين الأخيرتين بنسبة 25% فالشاحنة التي كانت تشحن بضائع من جدة إلى الرياض بمبلغ 900 ريال أصبحت ب1100 ريال ونفس الشاحنة من الدمام كانت سابقا ب700 ريال أصبحت ب 900 ريال وهكذا وإذا ناقشت أصحاب شركات النقل تجد جوابهم منطقيا فارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات ومخالفات ساهر ومحطات وزن الشاحنات وارتفاع قيمة التأمين وغيرها تتطلب زيادة سعر النقل بأكثر من 40% فهم متسامحون عندما لم يرفعوا قيمة النقل إلا بهذه النسبة فقط
3- ارتفاع الرواتب الحكومية وما يقابله من ضرورة رفع دخل المواطن الغير موظف فتجد أن شقيقين حاصلين على نفس المؤهل احدهما وجد له فرصة للعمل الحكومي براتب 10000 ريال وتم زيادة راتبه بنسبة 40% فأصبح راتبه 14000 ريال والأخر لم يتح له العمل كموظف حكومي فافتتح محلا تجاريا يدر له دخلا شهريا يقدر ب10000 ريال فهل يعقل أن يستمر على نفس الدخل بينما شقيقه وصل دخله إلى 14000 ريال فالحل لديه هو زيادة نسبة الربح حتى يصل لما يوازيه مع شقيقه من دخل شهري وهو أمر منطقي أيضا علاوة على ما يعانيه من مصاعب أخرى تحتاج لجهد اكبر بكثير مما يبذله الشقيق الموظف والحقيقة انه يستحق أن يكون نسبة زيادة دخله اكبر من ذلك بكثير لكنه كان متسامحا عندما رفع الأسعار بهذه النسبة فقط
4- التوظيف (القسري )الوهمي للسعوديين الذي يرى الكثير من التجار أن توظيف السعوديين هو نوع من الضرائب التي يجب أن يدفعها وبدون أن يستفيد من السعوديين في العمل وان هذا التوظيف فقط لضمان عدم إقفال الحاسب الآلي في الجوازات ومكتب العمل ورؤية وزارة العمل القاصرة لمفهوم توطين الوظائف فتجدهم يزجون بآلاف من الشباب في الشركات والمؤسسات بدون تدريب أو احترام لواجبات الوظيفة وبدون أي نظام يحفظ حقوق الموظف وصاحب العمل مما يؤدي إلي أمرين
- احدهما فشل الشباب في أداء أعمالهم مما يؤدي إلى عدم الثقة بقدرة الشاب السعودي وعدم توليتهم أعمال هامة للقيام بها مما يجعلهم مهمشين وظيفيا وإداريا
- وثانيهما الاستمرار بالتوظيف الوهمي للسعوديين وتحمل نفقات إضافية تزيد من أعباء الشركات والمؤسسات التي بدورها تجير تلك الزيادة على منتجاتها لتثقل به كاهل المواطن
فما هي الحلول لمعضلة زيادة الأسعار
1- وجود جهات رقابية تبحث عن الحلول الفعلية وليس الأعذار الوهمية التي توصلها إلى ولاة الأمر من تكوين لجان وإعداد تقارير لتمييع للحلول وتأجيلها وإرضاء المسئولين وتخدير المواطنين بتلك الاجرأت
2- أن يعمل كل مسئول بصفته الاعتبارية فلا اعتبارات للصفة الشخصية في العمل الحكومي فالمسئول وضع لخدمة المواطن فلا اعتبارات لحالة المواطن المالية أو القبلية أو غيرها عند مراجعته للمسئول فالكل متساوون في الحقوق والواجبات
وللحديث بقية
ودمتم سالمين
الدكتور محمد بن سليمان الطالب
Mtco99@hotmail.com