ديوان المراقبة العامة ..بين الواقع والمأمول

لايختلف إثنان على الدوري الحيوي الذي يمثله ديوان المراقبة العامة والمتمثل بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن إستعمال هذه الأموال وإستغلالها والمحافظة عليها , بالتأكيد هذا الدور بالغ الأهمية يستلزم ان يكون الديوان بذات القدرة على الايفاء بمهامه المنوطة به . ومع إتساع رقعة الجهات المشمولة برقابته ونمو أيرادات الدولة وزيادة مصروفاتها مع بقاء الديوان على نظامه الحالي المعتمد عام 1391ه وضعف إمكانياته الفنية والمادية لم يعد الأمر سهلا ً للقيام بعمل كهذا , سعى معه معالي رئيس الديوان إلى الرفع إلى مجلس الوزراء بطلب تفعيل بعض ماجاء بنظام الديوان الحالي وكذلك الإسراع في إقرار مشروع إستقلالية الديوان ودعمه بالكوادر الفنية ومنحه بعضاًمن المزايا المالية التي تكفل له مواكبة التطور الكبير الذي تشهده قطاعات الدولة في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين .
معالي الرئيس أشار أكثر من مرة وفي اكثر من لقاء إلى أن الديوان بحاجة ماسة إلى تفعيل نظامه المرفوع حتى يتمكن من ممارسة صلاحياته بصورة أكثر شمولية مما هي عليه الأن , إضافة إلى الحفاظ على منسوبيه بعد التسرب الكبير للوظفين ممن يحمل الكثير منهم فكراً إداريا مميزا ً إستطاعت الجهات الأخرى في الدولة أو في القطاع الخاص من كسب ود الكثيرين منهم .
هل يعقل ان توكل مهمة مراجعة حسابات وعقود كافة أجهزة الدولة وكذلك والمؤسسات والشركات الحكومية إلى خمسمائة مدقق فقط , هذا العدد البسيط أؤتمن على مراجعة حسن التصرف بخمسمائة مليار ريال هي ميزانية الدولة الأخيرة وبمعدل مليار ريال لكل مدقق يجب عليه التأكد من نظامية صرفه فيما يظل هذا المدقق بلامزايا مالية أو معنوية يجدها غيره في الجهات الحكومية المختلفة .. !!
وبعيدا عن الحديث عن هموم الموظف فإن الديوان أيضاً لازال يعاني من تجاهل الجهات المشمولة برقابته لملاحظاته الفنية او التأخر بالرد عليها الامر الذي يفقد مثل هذه الملاحظات أهميتها , وذهاب البعض إلى الإعتقاد ان الديوان يسعى إلى البحث عن أخطاء الجهات الحكومية وهو الامر الذي يتنافى ابدا مع رسالة الديوان والقائمة على مبدأ هام يتشكل في تقويم اداء الجهات المشمولة برقابته ..
أربعون عاما إنقضت منذ العمل بنظام الديوان الحالي هل تكفي , وهل سنسمع قريبا ً بإقرار نظام الديوان ومنحه الإستقلالية الإدارية والمالية , أملنا كبير أن نرى الديوان يمارس إختصاصاته بفاعلية تحفظ للأجيال القادمة مدخرات وطن تتسارع خطوات نهضته يوما ً بعد آخر ...!!
منصور المعمري