الإقتناص المادي على حساب وطن وحياة مواطن

عندما استلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله سدة الحكم في المملكة العربية السعودية، صدح بقول كان له التأثير المباشر على مواطني المملكة العربية السعودية وشعبها المعطاء عندما قال أن هناك ستكون عمليات إصلاح إيجابية تطال كافة الأنشطة والعمليات التي كادت هدفها الأسمى إبراز صورة المملكة العربية السعودية ومدى التقدم الحضاري الذي وصلت له المملكة بدعم من قيادته الرشيدة ولخدمة المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم، ومحذراً من تسوّل له نفسه أن يجعل هدفه إستغلال مواردنا الطبيعية والمادية في سبيل تحقيق الأهداف الشخصية.
مسارب الفساد في بيئتنا متعددة ومتنوعة وأسبابها أكثر تبايناً لدى كل حصيف ومطلع على الأخبار اليومية ومقدار المصروفات بالمليارات للنهضة ببلد الحرمين وتفعيل مفهوم التنمية الشاملة التي إن وجدت فهي مثلها مثل الخطط الإستراتيجية ما إن تبدأ حتى تنزوي إلى خانة الضياع وانعدامية التنفيذ المباشر بتشكيل ما يسمى ب(مقبرة القرارات) وهي اللجان.
فقدان عمليات المتابعة المتزامنة وبأنواعها المختلفة دفترية أو ميدانية رسخت مفهوم(الإقتناص المالي الوفير بأقل أنواع الجودة وبشكل ظاهري شكلي فقط) لدى متخذ القرار بالدرجة الأولى وأصحاب العقود المليارية، مما حدا بهم إلى العودة وعدم الحياء إلى تكرار فعلتهم مرة وأخرى لأن العملية الإدارية وما بعدها لم تكتمل، فليس هناك معايير زمنية وتختص بالجودة لدى المراقبين في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ، وحتى إن وجدت ووجد الخطأ فمبدأ محاسبة المقصر مبدأ لم يعد موجوداً وقائماً لدى أجندة المسئولين.
ما حصل في جدة من كارثة (إنسانية) يمكن ان يشاهد من زاويتين مختلفتين. الأولى ، أن الفساد مستشري في تلك المنطقة وليته كان فقط يأتي على حساب المادة اللعينة فقط، بل تخطاه إلى أن أصبح يمس بحياة الأشخاص والمواطنين، وما يزيد الطين بلة هو مكابرة المسئولين هناك ووففهم موقف المتفرج على ما يحصل دون التدخل وتصحيح الأوضاع، فخروجهم في الإعلام بشتى أنواعه وإلقاء اللوم على الأحياء العشوائية دون الخوض في الأمور الفنية لمجاري السيول ومحاسبة المقصرين من أصحاب الشركات فهي كارثة لوحدها وهو خلل في فكر الأشخاص قبل عملهم ومسؤولياتهم. فهذ القول هو الإدانة الذاتية، فكيف تم السماح لهذا الأمر أن يحصل أين هي الأدوار الإستقرائية التي تسبق حدوث المشكلة لماذا نعتمد دائما نحن على الأسلوب الإستنتاجي (حين تحصل المشكلة يتم التدخل). والسؤال الأهم لماذا في حل اي مشكلة نصل نحن إلى نقطة تلقائية وهي المساس وعلاج أعراض المشكلة دون المساس وعلاج المشكلة نفسها، وهذا ما يتمثل في عمليات التعويض المالية لمن قضى نحبه غريقاً في سيول جدة دون محاسبة من تسبب بعد الله عز وجل في حصول هذه الكارثة المأساوية. أيضا هناك نقص حاد أو قد يصل إلى انعدام أسلوب المتابعة الإدارية، فأي عمل يبدأ ويدور حول حلقة دائرية تشمل على العديد من العناصر بداً من التخطيط المتقن إلى أن ينتهي بوضع معايير معينة يتم على أثرها قياس ما خطط عن طريق مقارنته معيارياً بالأهداف العامة والتفصيلية وتقديم تقارير مفصلة لأصحاب الشأن وبالتالي يتم التأكد من التوافق من عدمه. أما مسألة ما نعانيه ليس فقط في المنطقة الغربية بل في جميع أرجاء المملكة أن أسلوب المتابعة يكاد يكون غير مفعل بدرجة كبيرة ويمكنكم ملامسة ذلك في متابعة الحضور والإنصراف والتطور من التوقيع الدفتري إلى البصمة وفقط ينتهي عمل المتابعة إلى هنا.
الزاوية الأخرى تتمثل في حداثة التجربة لدى الممكلة في إدارة الكوارث والأزمات، فخلال هذه السنة حصلت هناك ثلاث حوادث أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن المملكة يجب ان تفعل مفهوم جديد وتعمل أكثر على التوعية له على كافة شرائح المجتمع. فبدأً من حادثة زلازل العيص مروراً بإنفلونزا الخنازير إلى سيول جدة وغرق الطرق والناس فيها. أتمنى فعلاً من المسئولين تفعيل هذا المبدأ وإعطاء دورات مكثفة للعاملين في قطاع الدفاع المدني والبلديات وغيرهم، فالأزمات لا تنبه وإنما تأتي فجأة وتعتمد بالدرجة الأولى على المعلومة الدقيقة والحديثة وكيفية نقلها بسرعة لهؤلاء العاملين.
تحيه عطره ،،
سلطان بن سليمان الحوشان
كاتب إداري
hoshans@gmail.com