لمن نبارك زيادة القرض العقاري ؟

صوت مجلس الشورى بالأغلبية بالموافقة على توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة ، وزيادة المبلغ إلى خمسمائة ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة .
خبران رائعان فالأول سيسهم في توسع بعض المراكز واستيطان أهلها وعدم انتقالهم إلى المحافظات والمدن الكبيرة ، وهذه سنة سنها الملك الموحد الملك عبدالعزيز في التوطين ، وبتوحيد القرض ستتحقق الفكرة بشكل أوسع على ماكانت سابقا ، ولا أدري لماذا تأخر هذا القرار وتكاليف البناء هي نفسها بل تزيد أجور النقل وعدم توفرها يسبب تأخر أما أسعار الأراضي فليس له علاقة بالقرض فالصندوق العقاري لا يمنح القرض إلا بأرض أما الثاني فحلم طال انتظاره ، فهدف الزيادة تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتمكينه من بناء مسكن مناسب وتخفيف مايترتب عليه من التزامات مالية ، فالزيادة باتت ضرورة ملحة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء .
لكن هل ستحصل الفائدة المرجوة من هذه الزيادة والهدف المعد لها في ظل عدم وجود آلية قوية لضبط الأسعار فصدور مثل هذا القرار سيكون سلبياً في ظل الوضع الراهن مما يزيد من المعاناة لأننا سنلاحظ ارتفاع أسعار مواد البناء لحظة صدور القرار ثم تتبعه ارتفاع أجور الأيدي العاملة والعقار وكل من له علاقة ومن ليس له علاقة فهي فرصة لكل تاجر أن يأخذ نصيبه من الزيادة.
كل مانخشاه أن تتبدد آمال المواطنين وأحلامهم ويكسب التجار كعادتهم الزيادة كاملة من غير نقصان ، لأنه لا يوجد جهة تحمينا من جشع التجار وطمعهم، فليس لدينا حماية للمستهلك بل الحماية والدفاع للتاجر لئلا يخسر.
ومن سيدفع فاتورة هذه الزيادة إنه المواطن المستهَلََك .
بقلم أ / خالد بن إبراهيم العفيصان