يا معاذ أفتّان أنت ؟!

طالبني بعض القراء الكرام بالتوسع في موضوع إغلاق المحلات والمرافق للصلوات. الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) لها جانبان. الأول متفق عليه بين العلماء، وجوب صلاة الجمعة وتحريم البيع بعد الأذان الثاني، والآخر مختلف عليه، إغلاق المحلات أثناء الصلوات الخمس. وسبب اختلاف العلماء أن الآية لم تكن عامة لكل الصلوات.
الدكتور عبد العزيز العسكر أستاذ الفقه في كلية العقيدة بجامعة الإمام رأى أن نظام الإغلاق للصلاة أمر غير واجب دينياً ويدخل في باب «المصالح المرسلة» ويعني الأنظمة القابلة للتعديل كأنظمة التعليم أو المرور. وشرعاً الإغلاق مرتبط بالنداء الثاني لصلاة الجمعة فقط. ولم يفعله الصحابة ولا التابعون.
بالمقابل هناك علماء مع تعميم الإغلاق. سألت جريدة الشرق الأوسط الشيخ العبيكان هل الإغلاق واجب شرعاً ؟ أجاب: التوقف سمة للدولة المسلمة ويدفع الناس لأداء الصلاة مما يستدعي التمسك بإغلاق المحلات. هذا الاختلاف بين علمائنا أفضى لجدل بين الناس.
شخصياً أميل إلى رأي أستاذ الفقه واعتبار الإغلاق من المصالح المرسلة! وبالتالي نحن سننا سنة حسنة. لكن ممكن أن تصبح بدعة تحتاج تعديلاً إذا صاحبها تجاوزات أو منكرات ليست من الدين لحديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)!؟
الآن أسواقنا تعاني من مشكلة اختلاط وفلتان أخلاقي وقت التوقف للصلاة. والذنب يتضاعف اثمه لشرف الزمان أو المكان. إذا صلى المرء ورجع وجد أعداداً كبيرة من العمال لم تصل! تجلس أمام المحلات تشرب وتكتم أنفاسنا بالدخان. والبعض يشتغل ترقيم ومعاكسات.
الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا فقه التيسير. كان إذا سمع بكاء طفل خفف الصلاة! وحمل حفيدته زينب رضي الله عنها كلما ركع ورفع، وفتح الباب للطارق واكمل صلاته، وقال لمعاذ رضي الله عنه لما اشتكى منه الناس لتطويله الصلاة (يامعاذ أفتّان أنت) ثلاثاً!؟
أيد بعض علمائنا كالشيخ القرني والعبيكان ضرورة إعادة النظر في النظام المتبع وقصر المدة بين الأذان والإقامة أسوة بالرسول. ونادى البعض بعدم إغلاق المرافق الحيوية كالصيدليات. وافتى الشيخ القرضاوي 10 دقائق تكفي للصلاة أثناء العمل لشكوى الناس من تعطل مصالحهم في الدوائر الحكومية وحتى خدمات الاتصال الضرورية ترد آلياً «جميع الموظفين يؤدون الصلاة»!؟
أسئلة كثيرة تراود الناس. هل الإغلاق للصلوات واجب أم سنة حسنة؟ إذا كان واجباً فلماذا لم نطبقه إلا في السنوات القليلة الماضية؟ أين كنا وأين بقية علماء المسلمين عن هذا الواجب؟ وإذا كان سنة حسنة فكيف يجوز لهيئة الأمر بالمعروف توقيف 25 ألفاً في عام واحد؟ نوكل الأمر لأهله «هيئة كبار العلماء» للمراجعة والاتفاق لإنهاء الجدل.