وزارة العمل: إلزام القطاع الخاص بفتح حسابات بنكية لجميع الوافدين لحفظ حقوق العمالة ومنع التستر

تعتزم وزارة العمل إلزام جميع مؤسسات القطاع الخاص بفتح حسابات بنكية للعمالة الوطنية والوافدة لتحويل الرواتب عليها لحفظ حقوق العمالة ومنع التستر، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بها كإثبات يحمي حقوق طرفي العمل عند التقاضي. وأشارت الوزارة إلى أن برنامجها الجديد «نطاقات الأجور» والذى يهدف إلى حماية أجور العاملين في القطاع الخاص سيتم تطبيقه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني إن البرنامج يضمن صرف رواتب العاملين في نهاية كل شهر وتكوين قاعدة بيانات اقتصادية مستقبلية، كما يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية أبرزها الحد من التوظيف الوهمي، وتعزيز ارتباط صاحب العمل بالعمالة والكشف عن العمالة المتسترة من خلال التأكد من الرواتب وكشوف الحسابات. وأكد أنه لن يحق لصاحب العمل أن يدفع الرواتب بالنقد أو بشيك عند تطبيق البرنامج الذى يستهدف أيضًا إلزام المنشآت الخاصة بتطبيق خطة الوزارة في إحلال السعوديين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.
وأضاف: إنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية على البرنامج بالتنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك والمنشآت الخاصة مشيرًا إلى أن وزارته تطبق مبدأ المشاركة من خلال أخذ مرئيات شركائها لاتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن البنوك لا تتردد في فتح الحسابات البنكية لكل من لديه الرغبة بذلك سواء كان سعودي الجنسية أو مقيمًا إن توفرت الاشتراطات النظامية لديه وهي الهوية الوطنية سارية المفعول للسعودي وإقامة سارية المفعول للمقيم. ورأى أن توجّه وزارة العمل لفتح حسابات بنكية لجميع العاملين تهدف إلى توفير الحماية اللازمة لحقوقهم، وبالذات فيما يتعلق بمستوى الأجورمؤكدا أن هذا الأمر له أبعاده الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية، وفي صدارتها القضاء على الاقتصاد الخفي أو ما يعرف باقتصاد الظل والذي تنطوي تحته أساليب غير مشروعة كظاهرة التستر التجاري والتوظيف والسعودة الوهمية والتلاعب في أجور العاملين.
كما أن هذا التوجه سيكون بمثابة آلية للكشف عن ظاهرة «التوظيف الوهمي» في المنشآت الصغيرة والتغلب على الخلافات العمالية والتأكد من حصول العاملين على أجورهم.
وأشار إلى أنه في ظل التقنية البنكية المتطورة أصبح تحويل الرواتب في الحسابات أسهل بكثير وأضمن لكافة الأطراف أصحاب العلاقة ، من خلال أجهزة «الصرف الآلي» المنتشرة بمختلف مناطق المملكة والتي يفوق عددها 11600 جهاز.
ووصف برنامج «نطاقات الأجور» بالطموح، لاندراجه تحت سلسلة من البرامج الهامة التي سبقته في توطين الوظائف، واستحداث وظائف جديدة في الاقتصاد، وإحلال العمالة السعودية مكان الوافدة، وأشار إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارة العمل ومؤسسة النقد والبنوك، حول الآلية، التي سيتم بموجبها فتح الحسابات المصرفية للعاملين بمنشآت القطاع الخاص لاسيما وأنها ترتبط ببرنامج طموح يخدم ويحافظ على حقوق العاملين، ويسهل عليهم في نفس الوقت تسلم حقوقهم بالسرعة الممكنة، وسحبها عند الحاجة من أجهزة الصرف الآلي.
وقال: إن إتباع هذا الأسلوب البنكي المتطور في دفع حقوق العاملين، سيؤدى إلى القضاء على الكثير من المشاكل العمالية من خلال تنظيم عملية الصرف بشكل شهري في وقت محدد، وتوقع أن يسهم ذلك في الحد من تصاعد وتيرة تحويلات العاملة الوافدة للخارج والتي شهدت تناميًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية حيث قفزت قيمتها من نحو 60 مليار ريال في عام 2006م، لتصل إلى نحو 100 مليار ريال في نهاية العام الماضي 2011م.