وضعت وزارة الداخلية قيوداً وعقوبات مشددة للحد من تلاعب معارض السيارات ونظمت إجراءات نقل الملكيات خصوصاً بشأن المركبات الثمينة التي تكثر سرقتها، كاشفة إعدادها دراسة شاملة تختص بأسباب سرقة السيارات وتزايد معدلها.وأكدت مصادر مطلعة أن السبب الرئيس الذي أفضى إلى إجراء الوزارة هذه الدراسة المتخصصة هو علمها بضعف إجراءات عملية نقل الملكية التي تعتمد بصورة أساسية على نماذج المبايعات التي تتم من جانب معارض السيارات. ورصدت وزارة الداخلية تهاوناً في التدقيق وعدم جدية إجراءات المبايعات في هوية أطراف المبايعة، مؤكدة أن المعرض نفسه قد يكون طرفاً في عملية التحايل وتمرير إجراءات نقل الملكية، وكذلك التأخر في إدخال بيانات المركبات المسروقة في الحاسب الآلي مما يسهل عملية نقل المركبة. وأشارت المصادر إلى توجيه مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف القاضي بدرس إجراءات نقل ملكيات السيارات من جانب الإدارة العامة للمرور، ووضع قيود وعقوبات صادرة للحد من تلاعب المعارض وخصوصاً السيارات الثمينة التي تكثر سرقتها. وأفادت المصادر أن الموضوع تم درسه من جميع الجوانب والاستناد على ما جاء بها من الأنظمة المرورية التي نظمت عملية البيع والشراء وإجراءات نقل الملكية، وقد تم التوصل إلى عدد من التوصيات بهذا الخصوص، تضمنت إلزام أصحاب معارض السيارات بتعيين موظفين سعوديين خصوصاً مهمة «الكاتب» لتنفيذ عمل المبايعات والتأكد من هوية الأطراف (البائع – المشتري) وتطبيق المعلومات المدونة في رخصة السير على المركبة وختم العقود. كما شددت التوصيات على أن السيارات التي يزيد ثمنها على 100 ألف ريال فما فوق يكون تسديد المبلغ من طريق الوسائل المصرفية مثل الشيك أو التمويل وغيرهما، وأيضاً نصب لوحات إرشادية في المعارض والوكالات والصالات تتضمن التعليمات الخاصة بالمرور في ما يختص بالبيع والشراء وبيان حقوق البائع والمشتري. وأخيراً ألزمت التوصيات الوكالات والصالات والمعارض بوضع حراسات أمنية من الكوادر السعودية للحد من عمليات سرقة السيارات التي تكثر في هذه الأماكن.
