التربية: الخدمة المدنية لم تبلغنا بزيادة بدل النقل

أبلغت وزارة التربية والتعليم إداراتها بعدم زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمات والمعلمين، وعدم شمولهم بالأوامر الملكية الأخيرة في ما يخص بدل النقل. وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة «إن التربية والتعليم لم تتبلغ من الخدمة المدنية، وهي الجهة المسؤولة عن ذلك بشمول الكادر التعليمي لزيادة بدل النقل»، مشيرة إلى أن تعديل مقدار بدل النقل وزيادته -بحسب الأمر الملكي الأخير- يشمل موظفي سلم الراتب العام فقط، الذي جاء فيه صرف بدل انتقال شهري 500 ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، و700 ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، و900 ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، و1200 ريال للمرتبة الرابعة عشرة.
وفي الشأن ذاته، علمت مصادر مطلعة أن عددا من إدارات التربية غيرت مسيرات الرواتب للشهر المقبل بعد أن كانت قد أضافت زيادة بدل النقل للمعلمات والمعلمين، وقالت مصادر إن الإدارات أضافت زيادة بدل النقل بعد معادلة الرواتب للمستويات، كبقية البدلات، بحيث زاد بدل النقل للمستوى الأول والثاني 100 ريال وأصبح 500 ريال بدلا من 400 في السابق، و700 ريال للمستوى الثالث والرابع والخامس، بدلا من 600 ريال في السابق.
من جهة أخرى، لجأت وزارة التربية والتعليم إلى خيار التهيئة الإرشادية مؤخرا لتسهيل تنفيذ مشروعها التوسعي «تطبيق نظام المقررات للمرحلة الثانوية» في مرحلته الثالثة، الذي سيبدأ بداية العام المقبل.
وطالبت الوزارة إداراتها التعليمية بالاستعداد والتهيئة لتنفيذ هذا المشروع، وذلك من خلال تعريف الطلاب وأولياء أمورهم بمميزاته، مناهجه، كيفية آلية تقويم الطلاب، كيفية التسجيل في النظام وساعاته المدرجة في الدراسة، مع ضرورة تعبئة استمارة خاصة لولي الأمر توضح مدى قناعته وقبوله للبرنامج.
واعتبرت الوزارة هذا الخيار هو السبيل الحقيقي لقبول مشروع تطوير المناهج الشاملة ونشر ثقافته، وألزمت إداراتها التعليمية بتنفيذ هذا البرنامج بغرض توفير المناخ النفسي للمجتمع المدرسي وأولياء الأمور، وإظهار قدر عالٍ من الحماسة والشعور بالمسؤولية وفهم كامل لأهمية التطوير.
وتنفذ الوزارة هذا البرنامج بعدما لاحظت صعوبات كبيرة في تقبل المناهج المطورة في مرحلته الأولى من قبل الطالبات والطلاب وأولياء أمورهم، وكذلك المعلمات والمعلمين، وطلبت من منسوبيها في الميدان وأولياء الأمور إرسال جميع الملاحظات والصعوبات التي تواجه المعلم في عملية التدريس والمقررات، كذلك الاستنارة برأي ولي الأمر حول واقع المنهج وأثره على الطالبة أو الطالب.
ووجهت الوزارة مدارسها بإعداد تهيئة إرشادية عاجلة لأولياء الأمور تكون بمثابة لقاءات تعريفية توضح مزايا المناهج الجديدة، عرض المناهج المستحدثة كالتربية الأسرية التي ستدخل للميدان العام المقبل، رصد مردود هذه المناهج على الطالبة والطالب، توضيح دور ولي الأمر في تعليم المقرر الجديد وتعريفه بطريقة التقويم والاختبارات التقييمية وتبصيرهم بآلية تقويم المناهج المطورة.
وكانت الوزارة قد أقرت نظام المقررات في بعض المدارس الثانوية في قطاعي البنات والبنين وفق نماذج تطبيقية محددة كمشروع تطويري يهدف لرفع الكفاءة الخارجية للتعليم الثانوي لتحقيق أهداف نظام المقررات بالصورة الصحيحة والالتزام بالنصوص والضوابط المتفق عليها في عملية التطبيق.
من جهة أخرى، كشف المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة التربية والتعليم الدكتور جارالله الغامدي، أن الوزارة تستعد لتقديم أكثر من 2700 خدمة إلكترونية لمنسوبيها اعتبارا من العام الدراسي المقبل من خلال مشروع الإدارة التربوية الإلكتروني تشمل الطالب، المعلم، ولي الأمر، مدير المدرسة، الموظفين، المسؤولين في إدارات التربية والتعليم، جهاز الوزارة، لاستخدامها في تسجيل الطلاب في المدرسة ونقلهم من مدرسة لأخرى، الاستعلام عن نتيجة الطالب نهاية العام، الجدول المدرسي للطلاب والمعلمين ومتابعة ولي الأمر للطالبة أو الطالب.
وبين أن المشروع أجريت ترسيته بتكلفة 170 مليون ريال لمدة خمس سنوات، ويهدف لتطوير نظام معلوماتي مركزي بأحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال البرمجيات لوظائف الإدارة المدرسية، وسيوفر النظام بنية تقنية متطورة ومتكاملة لجميع المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم داخل المملكة وخارجها حكومية وأهلية التي يزيد عددها على 33 ألف مدرسة، متوقعا أن يزيد مستخدمو النظام الجديد عند اكتماله عشرة ملايين مستخدم، ويوفر أكثر من 2700 وظيفة تتضمن العديد من الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشمل تدريب 63 ألف مدرب من المشرفات التربويات والمشرفين التربويين لتدريب بقية المعلمات والمعلمين.