صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مؤخراً 123 قضية جنائية، بينهم عضو سابق بمجلس الشورى، وعضو بهيئة الرقابة ووكيل إمارة منطقة سابق، إضافة إلى أعضاء في النيابة العامة وضباط ومحامٍ. وفيما يلي أبرز القضايا المعالجة: القضية الأولى: إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات، ومواطن لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية. القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة العدل تم إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية 169.233.000م2 بإحدى المحافظات تم إصدارها بطريقة غير نظامية وإيقاف قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق"، ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ، إضافة إلى 3 مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض. القضية الثالثة: إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت أربعمائة مليون ريال تقريبًا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية. القضية الرابعة: إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات وموظف بإحدى المحاكم؛ لقيام الثاني بإضافة 27 مستند لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول نتيجةً لرجاء وتوصية. القضية الخامسة: بالتعاون مع النيابة العامة تم القبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين "وسطاء"، وذلك لطلبهم مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة ألف ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات. القضية السادسة: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة تم إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية. القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور" تم إيقاف موظف وصف ضابط يعملان بإدارة مرور إحدى المناطق وموظف أهلي "معقب" لقيام الأول والثاني باستبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ ألف وأربعمائة ريال للعملية، حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه الأول والثاني من الثالث مبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال خلال فترة شهر. القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق وموظف شركة متعاقدة مع الوزارة لتأمين حراسات أمنية لأحد المواقع، لقيام الأول بطلب مبلغ أربعمائة وخمسين ألف ريال وتوظيف مجموعة من معارفه لدى الثاني مقابل عدم الالتزام بما ورد ببنود العقد. القضية التاسعة: إيقاف مهندس بشركة المياه الوطنية ومقيمان يعملان بشركة متعاقدة لتنفيذ أحد مشاريع شركة المياه الوطنية لطلب الأول بواسطة المقيمان مبلغ مائة ألف ريال مقابل تعديل الملاحظات الواردة بمحضر استلام أحد المشاريع المنفذة. القضية العاشرة: إيقاف مدير سابق لمستشفى عام بإحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله بتمكين مؤسسة عائدة لإحدى قريباته من الحصول على مشاريع بمبلغ إجمالي مليون وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال بطريقة غير نظامية في المستشفى الذي يعمل به. القضية الحادية عشر: القبض على أربعة من موظفي وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحدى المحافظات أثناء استلامهم مبلغ ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال مقابل تلاعبهم بأحد المزادات في وزارة البيئة والمياه والزراعة. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
