بحث اجتماع مشترك ضم رئيس وأعضاء اللجنة الشورية الخاصة لدراسة التخصيص، مع عدد من مسؤولي الديوان العام للمحاسبة، العقبات التي تواجه مشاريع التخصيص، والرقابة عليها. وأكد الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس ورئيس اللجنة الدكتور منصور الكريديس، ضرورة بذل المزيد من الجهود لتذليل كافة العقبات التي تعترض عمليات التخصيص والرقابة عليها؛ لضمان حسن تنفيذ الأنظمة الخاصة بهذا الشأن. واستعرض رئيس اللجنة الدكتور الكريديس مهام واختصاصات اللجنة فيما يتصل بدراسة التخصيص ومشاريع التخصيص في المملكة من كافة الأوجه. من جهتهم، أشار مسؤولو الديوان العام للمحاسبة إلى أنه تم إصدار "المعايير والضوابط للرقابة على التخصيص"، لافتين إلى أنه بمثابة دليل تفصيلي يتضمن الخطوات الواجب اتباعها عند البدء بتخصيص أي منشأة أو جهة حكومية. وقدموا عرضًا للأدوار والمهام التي يقوم بها الديوان فيما يتصل بمشاريع التخصيص، والإشراف على حُسن تنفيذ الأنظمة والتوجيهات السامية الصادرة بشأنها. وكانت قد صدرت توجيهات سامية لديوان المراقبة العامة بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، وذلك لضمان سلامة وصحة أعمال التخصيص ويعظم الفائدة لجميع أصحاب المصلحة.
