الدور الرقابي واستراتيجية التخصيص في الندوة السنوية لديوان المراقبة

افتتح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، فعاليات الندوة السنوية ال 16 التي ينظمها الديوان بعنوان " الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتخصيص "، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض. وأوضح الدكتور حسام العنقري في كلمته خلال افتتاح الندوة، التي شارك فيها معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، ومعالي المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية المستشار هشام بدوي، ورئيس ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية عبد عبد الحميد الخرابشة، وكبير مستشاري جهاز الرقابة الروسي قيلبوف، ورئيس قطاع الحوكمة بالبنك الدولي إدوارد أوكير، وعدد من المسؤولين في الأجهزة الرقابية والمالية من الدول العربية والأجنبية، أن اختيار موضوع الندوة لهذا العام جاء في إطار التوجيهات السامية القاضية بتوجيه ديوان المراقبة العامة بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة، في كل الجهات المشمولة برقابة الديوان. وأكد معاليه أن عملية الخصخصة التي تأتي ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تهدف إلى إعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن ديوان المراقبة العامة انتهى من اعتماده لمعايير وضوابط الرقابة على التخصيص وتعميمها على المتخصصين للعمل بموجبها.
وبين الدكتور العنقري ،أن الديوان يسعى إلى تشكيل فريق عمل من المتخصصين لتطوير منهجية العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص بما يتماشى مع معايير المراجعة الحكومية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، مفيدًا أن الفريق أنهى أعماله وتم اعتماد تلك المنهجية التي نأمل في أن تسهم في رفع مستوى كفاءة وفعالية الرقابة التي يجريها الديوان على عمليات التخصيص. وقال: "في هذه الندوة ننتظر طرح وجهات النظر المرتكزة على أسس علمية ومهنية، ومناقشتها للوصول إلى توصيات بناءة قابلة للتطبيق والممارسة العلمية، ويمكن الاستفادة منها في رفع كفاءة وجودة عمليات الرقابة على عمليات التخصيص وتعزيز الاستقلالية خلال القيام بتنفيذ العمليات الرقابية".
من جانبه أكد معالي وزير المالية، أن لجنة برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص تعمل مع 12 قطاعًا لتنفيذ أكثر من 100 مبادرة بنهاية العام 2030م، حيث تمس هذه المبادرات المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهم في زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ورفع فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير الٌمستثمرة في السابق، لتحقيق عوائد مجزية أو وفورات للدولة لاستثمارها في قطاعات حيوية أخرى، مشيرًا إلى سعي الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 65%، وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030، لتحقيق اقتصاد مزدهر، وطرح فرص جذابة بإجراءات سليمة وشفافة وعادلة تزيد من ثقة المستثمر وتحفزه للإسهام في تلك الفرص واستدامة عملها ككيانات تجارية خدماتية ناجحة. وقال معاليه: "إن هذه هي الصورة الجميلة التي نسعى من أجل تحقيقها، تأتي وسط عددٍ من التحديات، على رأسها إيجاد حوكمة فعالة، وضمان توفر عددٍ كافٍ من الكوادر المؤهلة للعمل ضمن منظومة القطاع الخاص، وتقّبل التغيير في إدارة وتقديم الخدمات، وزيادة الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ورغبة الحكومة في السرعة في إنجاز تلك المبادرات ال 100 دون المساس بجودة المخرجات "، مؤكدًا أنه في المقابل هناك عوامل كثيرة تسهم في تذليل تلك التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة من التخصيص ومنها الدور الرقابي الذي يعد المؤشر الرئيس لنجاح الأعمال ومتابعة مراحلها، ولا يقوم بالأدوار الرقابية إلا جهاز رقابي متخصص وخبير يحظى بالمواصفات النظامية المطلوبة ويعمل وفق إستراتيجية واضحة.
وأشار وزير المالية إلى أن الخطة الإستراتيجية الثالثة المحدثة لديوان المراقبة العامة وما اتسمت به من وضع المعايير ورفع نسب الأداء وزيادة الخبرات والإمكانات وزيادة مستوى التأهيل للعاملين في ديوان المراقبة من خلال التدريب المستمر.
وقال معاليه: "إن صدور الأمر السامي الكريم في شهر رمضان من العام الماضي بشأن قيام ديوان المراقبة العامة بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة في كل الجهات المشمولة برقابته بعد التنسيق في ذلك مع المركز الوطني للتخصيص، يضمن سلامة وصحة أعمال التخصيص ويعظم الفائدة لجميع أصحاب المصلحة"، مؤكدًا أن أعمال التخصيص يشارك بها أطراف عدة تسهم في نجاح المبادرات المطروحة، ومنها برنامج التخصيص، والمركز الوطني للتخصيص، والقطاعات المستهدفة بالتخصيص، والجهات الرقابية ذات العلاقة كديوان المراقبة العامة، جميعها تعمل ضمن حوكمة عالية وفق إجراءات محددة تضمن الشفافية وسلامة التعاملات في الصفقات التجارية.
وأكد الجدعان، أهمية إيجاد قنوات وآليات تواصل سليمة وفعالة بين جميع تلك الجهات تسهم في تذليل العقبات، وأننا لا نعمل بمعزل عن الآخرين وأن لكل منّا دور مهم يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التخصيص، حيث يأتي تأسيس المركز الوطني للتخصيص للعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية، وخطط التنفيذ والحوكمة المناسبة والبرامج الزمنية واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ومراجعة خطط سير العمل لمشاريع التخصيص ورصدها ومتابعتها، كذلك تهيئة البيئة التنظيمية والقانونية وتطوير الأطُر التشريعية المتعلقة بالتخصيص، وغير ذلك من الأمور الحيوية كمعالجة العوائق والفجوات التشريعية وتنسيق السياسات والممارسات والإجراءات والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني تحت مظلة الأنظمة الرقابية من الجهات المختصة، الأمر الذي يكفل إيجاد بيئة قانونية محفزة وجاذبة للاستثمار.
وشدد معالي وزير المالية على ضرورة أن يكون العمل الرقابي في مواضيع حساسة ومعقدة كالتخصيص متوازنًا ومرنًا. وتناولت فعاليات الندوة خلال الجلسة الأولى محور "جاهزية البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة ومدى فاعليتها"، وأدراها عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، وشارك في إثرائها كل من: معالي رئيس ديوان المحاسبة الأردني الدكتور عبد بن عبدالحميد الخرابشة، كبير مستشاري جهاز الرقابة الروسي قيلبوف، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص دكتور نجم بن عبد الله الزيد، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مصطفى عمران، وأستاذ القانون والخصخصة في جامعة موناش الأسترالية البروفيسور قرام هودج، ونائب رئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الأستاذ سلطان بن عايض القحطاني. فيما ناقشت الجلسة الثانية محور "التحديات التي تواجه المنشآت في التحول من النظام الرقابي الحكومي إلى أنظمة الرقابة والحوكمة في القطاع الخاص"، وأدارها أستاذ الاقتصاد المشارك في معهد الدراسات الدبلوماسية مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، وشارك فيها رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد صالح، والمؤسس والعضو المنتدب لشركة الخبير المالية عمار بن أحمد شطا، ورئيس مجلس إدارة كي بي أم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا الدكتور عبد الله بن حمد الفوزان، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة، ومدير مركز ممارسات الحوكمة الدولية في البنك الدولي الدكتور إدوارد أوكري، ورئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ريان بن محمد نقادي، ومستشار ديوان المراقبة لشؤون الرقابة على التخصيص المالية الدكتور محمد بن خالد الحناوي. وفي نهاية الجلسة استعرضت التوصيات التي تم التوصل إليها ومناقشة ما تطرق له المشاركون من مواضيع ومقترحات خلال الجلسات، حيث سيقوم ديوان المراقبة العامة بالرفع للمقام السامي بهذه التوصيات للنظر فيها والتوجيه بشأنها.
يذكر أن ديوان المراقبة العامة يعقد يوم غدٍ الاثنين ورشتي عمل ضمن برنامج أعمال ندوته السنوية السادسة عشر عن الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتخصيص. وسيحاضر معالي رئيس هيئة الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مصطفى عمران، في ورشة العمل الأولى عن "دور الأجهزة الرقابية في تعزيز الاقتصاد الوطني ودور الأجهزة المحاسبية والرقابية والتنظيمية في تعزيز الاقتصاد الوطني" من خلال: تحسين تنافسية الاقتصاد القومي ورفع جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، استخدام الطرق الحديثة في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الأمن والاستقرار المالي الوطني. فيما يتحدث رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد صالح في ورشة العمل الثانية عن على مؤشرات الاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة والدور التكاملي بين الأجهزة الحكومية الرقابية والتنظيمية لأسواق المال في تعزيز التزام الشركات عامةً، وتلك التي خضعت للتخصيص خاصةً، بمؤشرات الاستدامة المختلفة (المجتمعية والبيئية والحوكمة).