أكدت وزارة الصحة مجدداً عدم صدور أي قرار وزاري بشأن نقل الموظفين إلى التشغيل الذاتي أو إجبارهم على التقاعد المبكر حسب سنوات الخدمة، وأوضحت "الصحة" أنها ما زالت تعمل في مشروع التحول الصحي وفق الخطط المعتمدة، بما في ذلك متابعة العمل في التجمعات الصحية التي تمثل نواة مهمة للتحول الصحي، حيث ستساعد – بمشيئة الله – على بناء الموارد والإمكانات واستكشاف الاحتياجات الإدارية والفنية للشركات المملوكة للدولة التي ستتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها "أنه – بفضل الله – تم إنجاز خطوات مهمة حيث بدأت بعض التجمعات الصحية بالعمل وفق خطط إدارية ومالية مستقلة بعد مراجعتها واعتمادها، وهو ما يُعد تقدماً مهماً ومحورياً لمشروع التحول الصحي الذي يهدف في النهاية إلى إعادة بناء النظام الصحي؛ ليتمكن من تقديم الرعاية الصحية بآليات وإجراءات فاعلة وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة تزيد جودة الخدمة وأمانها وتقلل تكاليفها وتحسّن تجربة المستفيدين منها". ولفتت وزارة الصحة إلى أن حرية انتقال الموظفين إلى التشغيل الذاتي مكفولة، وهو ما أكده سابقاً وزير الصحة بقوله إن "الموظفين في التجمعات الصحية التي أُسّست أو التي ستؤسّس لن يتأثروا سلبياً بمراحل التحول المؤسسي. وشددت وزارة الصحة على أنه لن يكون هناك إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي ولا العكس؛ بل سيبقى الخيار للموظف. وفي المقابل، فإن التحول المؤسسي سيوفر بيئة عمل محفزة تعيد صياغة المهام والوظائف لتدعم الكفاءة والإبداع وتتيح للجميع وبصورة عادلة فرص الارتقاء الوظيفي والتطوير.
