تبدأ لجنة وزارية تنفيذية الأسبوع المقبل، أعمالها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستحداث 21600 وظيفة إدارية بقطاع البنات في وزارة التربية والتعليم لتعيين خريجات معاهد إعداد المعلمات. وأوضح وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز أن اللجنة التنفيذية المكونة من وزارات "الخدمة المدنية، المالية، والتربية والتعليم"، والمعنية باستكمال إجراءات تعيين خريجات معاهد المعلمات الثانوية ستبدأ أعمالها بوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء باستحداث الوظائف سيكون خير دافع للخريجات على بذل الجهد والعمل المخلص لخدمة دينهن ووطنهن. وعلمت من مصادر مطلعة، أن اللجنة الثلاثية سوف تطلق أعمالها مطلع الأسبوع المقبل عبر تحديد 4200 مقعد شاغر في مدارس البنات وإدارات التربية والتعليم وفرع البنات بديوان الوزارة للعام المقبل، تمهيدا للإعلان عن هذه المقاعد، ومن ثم استقبال طلبات الترشح عليها عن طريق إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات. وأكدت المصادر أن الدفعة الأولى من المقاعد الشاغرة التي سيعلن عنها تمثل 4200 مقعد، وسيتم التقديم عليها عن طريق إدارات تعليم البنات للتأكد من إثبات الإقامة في نفس المنطقة، ومن ثم تتم عملية المفاضلة بين المتقدمات عن طريق وزارة الخدمة المدنية حسب سنة التخرج، درجة المؤهل وتقديره، وسوف تعاد أسماء المرشحات مرة أخرى لوزارة التربية والتعليم لاستكمال تعيين المتقدمات اللاتي اجتزن المفاضلة. وتوقعت أن يتم استكمال طلبات وإجراءات الترشح لهذه الوظائف قبيل انتهاء العام الدراسي الحالي لتتمكن المرشحات من مباشرة أعمالهن في وظائفهن الجديدة مطلع العام المقبل، وأن مختلف إدارات تعليم البنات ستتلقى تعميما من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة صالح الحميدي قبل نهاية الشهر الجاري، ومتضمنا جميع شروط وإجراءات ترشيح المتقدمات لهذه الوظائف الإدارية. وكان مجلس الوزراء قد وافق على استحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة لمصلحة وزارة التربية والتعليم "تعليم البنات" لتعيين من يرغبن في العمل من خريجات معاهد المعلمات الثانوية على مدى ثلاث سنوات، وبمعدل 4200 سنويا، وابتداء من العام المالي المقبل، وذلك بناء على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة ما رفعه وزير الخدمة المدنية من مقترحات لمعالجة معاناة خريجات معاهد المعلمات الثانوية من عدم تعيينهن، وتنفيذا للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين بتلمس حاجات المواطنين والمواطنات والعمل على كل ما من شأنه تسهيل سبل العيش لهم ورفع المعاناة عنهم. إلى ذلك، أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، أن الدعم السخي الذي يحظى به التعليم ومنسوبوه من ولاة الأمر يأتي تجسيداً للرؤية الرامية إلى الاستثمار الأمثل في إنسان هذه الأرض، واعتبر إحداث تلك الوظائف لخريجات معاهد المعلمات تأكيدا على حرص خادم الحرمين الشريفين على تذليل كل العقبات أمام كل المواطنين للمساهمة في بناء الوطن، وتهيئة سبل العيش الكريم. ووصف نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر هذه الموافقة بأنها لبنة جديدة تضاف إلى لبنات البناء التكاملي الهادف إلى مواجهة التوسع الكبير في التعليم الذي ستشهده المرحلة القادمة، وإن تخصيص خريجات معاهد المعلمات بتلك الوظائف يلبي حاجتهن ويستجيب لمطالبهن، ويحملهن مع أخواتهن المعلمات والإداريات مسؤولية العمل على المساهمة الفاعلة في دعم تحقيق مشاريع التطوير المختلفة في التعليم.
